Accessibility links

logo-print

مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قرار لمعاقبة الشركات التي تتعامل مع إيران


وافق مجلس النواب الأميركي الجمعة على مشروع قرار يمنع الشركات التي تجري تعاملات مع قطاعي الطاقة والدفاع في إيران من الحصول على عقود عسكرية أميركية.

وقال النائب الديموقراطي رون كلاين معد القرار "حان الوقت لنقدم خيارا بسيطا، تستطيع الشركات إما أن تساعد النظام الخطير المارق في إيران، أو تستطيع العمل مع الحكومة الأميركية ووزارة الدفاع ولكن ليس الاثنين معا".

وصوت النواب على النص وعلى نصوص أخرى متعلقة بالإنفاق العسكري السنوي بأغلبية 416 إلى صوت واحد. ويتوقع أن يجري تصويت على مشروع القانون بكامله لاحقا.

ويلزم القانون الشركات بأن تثبت لوزارة الدفاع أنها لا تجري أية تعاملات تجارية مع إيران كشرط لأهليتها في الحصول على عقود دفاع أميركية.

وينطبق هذا الإجراء على الشركات التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة الإيراني أو تبيع إيران أية تكنولوجيا يمكن أن تساعدها على تطوير أسلحة دمار شامل أو تسلمها "إعدادا وأنواعا مزعزعة للاستقرار" من الأسلحة التقليدية المتطورة.

وقال كلاين في تصريح عقب التصويت "هناك ضرورة ملحة للتحرك لقمع النظام في إيران .. لا يمكننا أن نضيع يوما واحدا".

ولكي يتحول هذا الإجراء إلى قانون يجب أن يقره مجلس الشيوخ بالصيغة ذاتها أو أن يقره بصيغة أخرى يتم دمجها فيما بعد مع صيغة مجلس النواب في نص واحد موضع إجماع بين المجلسين، وإرساله إلى الرئيس باراك أوباما للتوقيع عليه.

وكانت مجموعة الضغط الأميركية "يونايتد اغينست نوكلير إيران" (متحدون ضد إيران نووية) الداعية إلى تبني سياسة أكثر صرامة حيال إيران، طالبت الأسبوع الماضي بوقف أنشطة شركة هانيويل الأميركية لإنتاج المعدات الآلية والتجهيزات الجوية بسبب نشاطاتها في إيران.

واعترفت هانيويل بالعمل في إيران مبررة استمرار نشاطاتها باستحالة قطع عقد أبرم قبل فرض العقوبات.

وبلغ حجم عقود المجموعة مع البنتاغون 3.45 مليار دولار عام 2009 ما يمثل 11 بالمئة من رقم أعمال الشركة الأميركية العام الماضي.
XS
SM
MD
LG