Accessibility links

عدة دول أوروبية تتبنى خطط تقشف صارمة في محاولة لخفض ديونها وعجز ميزانياتها


تبنت عدة دول أوروبية خطط تقشف صارمة في محاولة لخفض ديونها وعجز ميزانياتها بعدما هدد اقتراب اليونان من حافة الإفلاس في وقت سابق هذا العام، باضطراب الأسواق المالية العالمية.

فقد اتخذت الحكومة الائتلافية البريطانية إجراءات جديدة تتضمن تجميد التوظيف في القطاع العام وخفض العدد الكبير من البرامج الموروثة من حكومة حزب العمال مثل مشاريع تكنولوجيا المعلومات والعقود الاستشارية.

واعلنت الحكومة في الدنمارك التي كانت تملك أحد أسخى الأنظمة الاجتماعية في العالم، أنها تريد خفض تعويض البطالة والتعويضات العائلية ورواتب الوزراء.

وقررت الحكومة الفرنسية تجميد النفقات العامة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2011.

وأعلنت الحكومة اليونانية زيادة ضريبة المبيعات، أي الضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض رواتب الموظفين في القطاع العام.

وتبنت إيرلندا خفض قيمة التعويضات الاجتماعية وخفض الرواتب في القطاع العام بين 5,15 بالمئة.

ووافقت الحكومة الإيطالية على إجراءات تقشف بقيمة 24 مليار يورو للعامين المقبلين.

وأعلنت البرتغال خفض رواتب موظفي القطاع العام وفرض ضريبة إضافية على ذوي الدخل المرتفع.

وفي إسبانيا وافق البرلمان على سلسلة إجراءات تقشف تصل قيمتها إلى 50 مليار يورو كانت أعلنت في يناير/ كانون الثاني.
XS
SM
MD
LG