Accessibility links

logo-print

الشركة العامة للموانئ تنفي اتهامات بالفساد وجهت إليها من قبل موظفين


نفت إدارة الشركة العامة للموانئ العراقية الاتهامات التي وجهت لها من قبل موظفين تظاهروا يوم الخميس الماضي للمطالبة بصرف حصتهم من الأرباح التي حققتها الشركة في العام الماضي.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الكابتن البحري صلاح خضير عبود في حديث لـ"راديو سوا" إن الاتهامات التي أثارها بعض الموظفين أثناء تظاهرة سلمية نظموها الأسبوع الماضي وطالبوا فيها بالتحقيق في قضايا فساد إداري متعلقة بعمل الشركة منها ما يتعلق بصفقة شراء الحفارة البحرية طيبة، لا تستند إلى أدلة.

وأشار عبود إلى أن شركته تخض لرقابة تسع جهات رقابية حكومية منها دائرة المفتش العام ومركز الأمن الوطني وهيئة النزاهة وجهاز المخابرات ومديرية الاستخبارات.

وأوضح عبود أن حصة الموظفين من الأرباح التي حققتها الشركة في العام الماضي سوف توزع بعد استحصال الموافقات الرسمية وشدد على أن إجراءات توفير السكن لموظفي الشركة لا تنطوي على تلاعب بالمال العام.

وكان العشرات من موظفي الشركة قد تظاهروا يوم الخميس الماضي احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية وتفشي الفساد الإداري في مفاصل الشركة وطالبوا بتشكيل لجنة منتخبة للتحقيق في الاتهامات التي أثاروها.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في البصرة ماجد البريكان:
XS
SM
MD
LG