Accessibility links

logo-print

مجلس الأمن الدولي يعقد إجتماعا للنظر في فرض عقوبات على إيران بسبب ملفها النووي


أعلن دبلوماسيون أن مجلس الامن الدولي سيعقد مجددا إجتماعا الثلاثاء لبحث مشروع قرار يتضمن فرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي تأمل الدول التي ترعاه تبنيه هذا الاسبوع.

وقال البدلوماسيون إنه خلال اجتماع عقده مجلس الامن الدولي على عجل بعد ظهر الاثنين، طلبت البرازيل وتركيا اجراء نقاش علني حول الملف الايراني قبل تبني عقوبات جديدة ضد طهران، إلا أن الأعضاء الـ 15 لم يجمعوا على هذا الطلب.

واوضح هؤلاء الدبلوماسيون أن دولا أخرى عدة اعتبرت أن جلسة تخصص لتبني قرار ستكون جلسة علنية ويمكن لكل عضو أن يعبر عن رأيه وأن نقاشا علنيا قبل هذه الجلسة سيكون مسهبا.

ونتيجة لذلك، قرر المجلس عقد اجتماع جديد لاجراء مشاورات مغلقة حول مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة في 18 مايو/أيار الماضي.

واشار الدبلوماسيون إلى أنه ستكون أول جلسة من هذا النوع على مستوى السفراء منذ ذلك التاريخ إذ أن كل الاجتماعات التي عقدت كانت على مستوى الخبراء.

وقال دبلوماسي غربي فضل عدم الكشف عن هويته إن "واضعي مشروع القرار يتطلعون إلى تبنيه الاربعاء".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي قد أعلن قبل اجتماع الاثنين، أن المشروع سيطرح للتصويت عليه "هذا الاسبوع".

وقال الدبلوماسيون أيضا إن اجتماع الاثنين خصص فقط لمسائل اجرائية ولم يتناول جوهر النص. وطلب عقد الاجتماع كل من تركيا والبرازيل اللتان وقعتا مع ايران في منتصف مايو/أيار اتفاقا حول تبادل اليورانيوم.

وقال كراولي للصحافيين "نتوقع طرح هذه القضية على المجلس هذا الاسبوع"، مشيرا إلى تسريع العملية الدبلوماسية.

وقال دبلوماسي آخر طلب عدم كشف هويته إن "القرار أصبح في صياغته النهائية ولا يزال هناك بعض العمل اللازم بشأن الحواشي".

ويعني وصول قرار إلى صيغته النهائية أنه جاهز للتصويت عليه في أجل ادناه يوم واحد. أما الحواشي فانها تحدد لائحة الاشخاص أو الشركات أو البنوك التي تطالها العقوبات أو المعرضة لتجميد ارصدتها.

وكان مشروع القرار الجديد الذي ينص على حزمة عقوبات رابعة على ايران قد عرض في منتصف مايور/أيار على مجلس الأمن الدولي، وهو مدعوم من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وبين الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن أعربت ثلاث دول عن معارضتها للقرار وهي تركيا والبرازيل ولبنان. بيد أنه يتوقع أن يحظى القرار دون صعوبة، بموافقة الاصوات التسعة من بين 15 اللازمة لاعتماده.

وينص المشروع على أنه لن يكون بامكان ايران أن تستثمر في الخارج في بعض الانشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم وأن سفنها قد تخضع للتفتيش في أعالي البحار.

ويحظر المشروع ايضا بيع ايران ثمانية أنواع من الاسلحة الثقيلة وخصوصا دبابات.

ويشتبه في أن ايران تسعى إلى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني، وهو ما تنفيه طهران.
XS
SM
MD
LG