Accessibility links

علاوي يؤكد تمسكه بحق تشكيل الحكومة في ظل استمرار المحاولات لحشد تحالفات أكبر في البرلمان


أكد رئيس الوزراء العراقي الاسبق إياد علاوي مجددا اليوم الثلاثاء تمسكه بحق كتلته الفائزة بالانتخابات النيابية الأخيرة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال علاوي خلال اجتماع لقائمته إن "الأحقية الديموقراطية والدستورية تشير إلى أن القائمة الفائزة، حتى بفارق صوت واحد، لها الحق في تشكيل الحكومة فالحوار والمشاورات التي جرت تؤكد ذلك ولا مساومة عليه".

وحصلت كتلة "العراقية" بزعامة علاوي على 91 مقعدا من أصل 325 في البرلمان المقبل في حين جاء ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ثانيا مع 89 مقعدا، والائتلاف الشيعي ثالثا بحصوله على 70 مقعدا.

وتصر "العراقية" على حقها الدستوري بتشكيل الحكومة لأنها القائمة الأكبر عددا لكن سيكون بإمكان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي اللذين أعلنا اندماجهما مطلع الشهر الماضي أن يشكلا الكتلة الأكبر في المجلس النيابي الجديد مما سيسمح لرئيس الجمهورية الطلب من مرشحها تشكيل الحكومة المقبلة.

ويقول مسؤولون من الائتلافين إنهما سيذهبان إلى الجلسة الأولى للبرلمان العراقي المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل ب"مرشح واحد"، لكن ليس هناك في الأفق ما يؤكد ذلك حتى الآن.

ومن المقرر أن يكلف رئيس الجمهورية الذي قد يكون جلال طالباني نفسه، مرشح الكتلة الأكبر عددا في البرلمان لتشكيل الحكومة ضمن مهلة شهر واحد.

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد أن "الحوارات مستمرة حتى الآن مع القوائم الكبيرة والصغيرة لكنها لم تصل إلى درجة من النضج".

وأضاف أن "الجلسة الأولى ستبقى مفتوحة إلى حين الاتفاق على الرئاسات الثلاث" للجمهورية والبرلمان والحكومة، مؤكدا أن هذه "المناصب الثلاثة ستكون ضمن صفقة واحدة".

وحول فرص المالكي في رئاسة الحكومة، قال إن فرص الأخير "ما تزال قوية بالاتفاق مع بقية الكتل" مشيرا إلى أن "النقاشات التي جرت مع التحالف الكردستاني كانت إيجابية بالإضافة إلى وجود حوارات مع جبهة التوافق".

من جهته، قال عضو لجنة الحوار في الائتلاف الوطني عبد الحسين عبطان إن "المفاوضات لا تزال مستمرة والجميع مصر على الذهاب إلى الجلسة بمرشح واحد باسم الكتلة الأكبر وسيتم حسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة التي تسبق الجلسة".

وأضاف أن "المشكلة العالقة هي المقترح الذي قدمه المجلس الإسلامي الأعلى بالتوجه نحو الخيار الوطني، وهو ما لم توافق عليه بعض الكتل"، دون أن يحددها بالاسم.

وأكد عبطان أن الأسماء المتداولة للاختيار من بينها لرئاسة الحكومة هي المالكي وإبراهيم الجعفري ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عادل عبد المهدي.

XS
SM
MD
LG