Accessibility links

كلينتون: أوباما سيطعن أمام القضاء بقانون ولاية أريزونا الخاص بالهجرة


تعتزم إدارة الرئيس أوباما الطعن أمام القضاء بقانون للهجرة أقرته مؤخرا ولاية أريزونا وينص على تجريم كل مهاجر غير شرعي مقيم في أريزونا ويجيز للشرطة المحلية أن تفصل في أمره.

وقالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، في مقابلة مع تلفزيونية الجمعة، إن الرئيس أوباما يعتزم الطعن أمام المحاكم المختصة بقانون الهجرة الذي أقرته مؤخرا ولاية أريزونا.

وأوضحت كلينتون أن أوباما أعلن معارضته لهذا القانون لأن الحكومة الفدرالية هي وحدها مخولة تحديد السياسة المتعلقة بالهجرة، مشيرة إلى أن وزارة العدل ستتولى تحت إشرافه، إقامة دعوى ضد هذا القانون.

وصادق على هذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في 29 يوليو/تموز، حاكم ولاية أريزونا جان بروير، وهو ينص على تجريم كل مهاجر غير شرعي مقيم في أريزونا ويجيز للشرطة المحلية أن تفصل في أمره، في حين أن هذا الأمر منوط بالشرطة الفدرالية.

وردا على سؤال حول تصريحات كلينتون، اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر بالقول إن كلام الوزيرة كلينتون واضح، داعيا من يرغب بالحصول على مزيد من المعلومات عن المسار القضائي لهذه القضية إلى مراجعة وزارة العدل.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة العدل ماثيو ميلر لصحيفة واشنطن بوست إن الإدارة "تواصل دراسة القانون" الذي أقرته أريزونا.

من ناحية أخرى، قال المحلل السياسي برايان مونوتبولي إن تصريحات كلينتون كانت مفاجئة.

وأضاف "هذه أخبار مثيرة لأن كل ما قاله الرئيس أوباما ووزير العدل هولدر هو أن الوزارة ستراجع القانون وستنظر في إقامة دعوى ضده. وبصراحة، التصريحات التي أطلقتها وزيرة الخارجية حول إقامة دعوى أمام المحاكم الفدرالية، تعتبر أمرا مثيرا للدهشة".

غير أن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته أعلن لاحقا أن كلينتون "لم تقل ما قالته عن طريق الخطأ".

ويسعى قانون أريزونا إلى إبعاد المهاجرين غير الشرعيين عن تلك الولاية الصحراوية وهي ممر رئيسي للمهاجرين ومهربي المخدرات الذين يعبرون الحدود من المكسيك.

وأيد هذا القانون أغلبية كبيرة من الناخبين في ولاية أريزونا وعلى المستوى الوطني.

XS
SM
MD
LG