Accessibility links

logo-print

تصريحات مسؤولين حول المادة 140 تثير استغراب سياسيين في كركوك


أبدى مسؤول قائمة ائتلاف دولة القانون في كركوك الشيخ محمد خيري ناظم العاصي، استغرابه من التصريحات التي نسبت إلى عضو القائمة حسن السنيد والتي نشرتها بعض وسائل الإعلام، والتي تتحدث عن تعهد الائتلاف بتطبيق المادة 140 واستعداده لتقديم وثيقة مكتوبة بذلك، وموقعة من قبل ممثليه للأكراد.

وقال العاصي في لقاء مع "راديو سوا" إن مشكلة الكركوكيين أكبر من المادة 140، وهي كيف أن يلتحم هذا البلد بعيدا عن الطائفية والمحاصصة، كما أن هناك مشاكل أخرى كتوزيع الثروات، وحرب المياه المقبلة، والسدود، التي يتم الاستعداد لها، حسب قوله.

من جانبه أشار النائب عن الجبهة التركمانية عضو القائمة العراقية أرشد الصالحي، إلى أن استخدام قضية كركوك والمادة 140 كصفقة سياسية في المفاوضات الجارية بين الكتل، من شأنه أن يعرقل تشكيل الحكومة.

وقال في حديث مع "راديو سوا" إن الجبهة التركمانية لا تقبل لأي نائب أو أية كتلة في البرلمان أن يتحدث عن المادة 140، في ظل وجود المادة 142، مشيرا إلى ضرورة أن "يعدل كل بنود الدستور والمواد الخلافية فيه لأجل الوصول إلى حل".

وكان ائتلاف الكتل الكردستانية قد اشترط على الكتل الراغبة بالتحالف معه، تقديم ضمانات وتعهدات خطية بشأن مطاليب الأكراد، التي تعد المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها من أبرزها، فضلاً عن إدارة الموارد النفطية الواقعة ضمن حدود إقليم كردستان.

مراسلة "راديو سوا" في كركوك دينا أسعد ومزيد من التفاصيل:
XS
SM
MD
LG