Accessibility links

مساع لتفعيل قانون نزاعات الملكية في كركوك


شددت لجنة نزاعات الملكية في مجلس محافظة كركوك على ضرورة حسم هذا الملف الذي بات يؤثر سلبا في تنفيذ المشاريع العمرانية في المحافظة.

وفي هذا الشأن، قال عضو اللجنة حسن توران في حديث مع "راديو سوا": "يبقى ملف نزاعات الملكية هو الأعقد في كركوك، ويعيق إقامة المشاريع الاستثمارية وحتى الخدمية وعدم حله يحبط الكثير من أهالي المدينة الذين حرموا من أراضيهم طيلة 35 عاما ولم تقدم لهم الحكومة خلال السبع سنوات الماضية أي شيء يذكر في هذا الموضوع".

وأوضح توران أن اللجنة بصدد إرسال وفد للقاء الرئيس الجديد لهيئة نزاعات الملكية لحثه على الإسراع في تفعيل وتطبيق القانون الجديد وتخصيص هيئة تمييزية خاصة للنظر في الدعاوى القضائية المحسومة في كركوك.

وأكد توران أن في كركوك41 ألف قضية نزاعات ملكية لم يحسم منها سوى 3200، وأن مكتب يونامي في كركوك أصدر تقريرا بهذا الشأن، وعين خبيرا أمميا خاصا وشكل مجلس المحافظة لجنة لإسناد التقرير.

يشار إلى أن رئاسة الوزراء كانت قد عينت القاضي علاء الساعدي رئيسا لهيئة نزاعات الملكية بدلا من رئيسها السابق أحمد شياع البراك.

وحسب القانون الجديد للهيئة تم زيادة عدد الهيئات التمييزية للنظر في الدعاوي القضائية، فضلا عن زيادة مبلغ التعويضات الذي يمنح للمتضررين.

تقرير مراسلة "راديو سوا" في كركوك دينا أسعد:
XS
SM
MD
LG