Accessibility links

البرلمان الموريتاني يصادق على مشروع قانون يحرر القطاع السمعي البصري


صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون يحرر القطاع السمعي البصري للسماح بإنشاء إذاعات وتلفزيونات خاصة تكاد تكون غائبة تماما في البلاد، على ما أفاد مصدر برلماني الجمعة.

وصرح النائب سيدي محمد ولد مهام لوكالة الصحافة الفرنسية أن المصادقة على مشروع القانون تمت مساء الخميس.

وفي الوقت الحاضر تضم موريتانيا قناتين تلفزيونيتين عامتين إحداهما فضائية وقناتين تلفزيونيتين خاصتين يسمح لهما بالبث فقط عبر الإنترنت، إضافة إلى قناتين إذاعيتين عامتين فقط.

وأكد ولد مهام أن القانون الجديد يسمح بإنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة يمكن أن تكون تابعة للمجموعات أو الجمعيات، لكنه يخضع الحصول على "رخصة البث" لمرسوم حكومي.

إلا أن النائب مصطفى ولد بدر الدين (معارض) انتقد في تصريح للوكالة هذا القانون واعتبر أنه يعبر عن "تصميم الغالبية الموالية للرئيس محمد ولد عبد العزيز على إسكات القطاع السمعي البصري والحد من نطاق نشاطه ووضعه تحت نفوذ السلطة".

من جانبه، قال النائب محمد لمين ولد الشيخ (من الغالبية): "في بلد تسوده الأمية وغيرها من الأمراض الاجتماعية الخطيرة لا بد من فرض قوانين صارمة وضمانات في قطاع حساس جدا".

XS
SM
MD
LG