Accessibility links

logo-print

إسرائيل تؤكد أن تخفيف الحصار لا يشمل القيود المفروضة على حرية تنقل سكان غزة


أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن التخفيف الأخير للحصار على قطاع غزة لا يشمل القيود المفروضة على حركة سكان القطاع،مؤكدة أن القيود ستبقى سارية.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان وجهته إلى المحكمة العليا في إسرائيل، أنه بموجب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية لا يستطيع أهالي غزة مغادرة القطاع عبر إسرائيل سوى لأسباب "إنسانية وطبية".

وقالت الوزارة إن القانون الجديد الذي يخفف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنوات لا يشمل حق تنقل سكانه.

يذكر أن وزارة الدفاع ردت بذلك على طلب للجمعية الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان Gisha، باسم فاطمة شريف وهي طالبة قانون فلسطينية قامت الجمعية برفع طلبها إلى المحكمة العليا بعد أن منعت من مغادرة غزة لمتابعة دراستها في الضفة الغربية.

واحتجت الجمعية في بيان لها على ذلك القرار مؤكدة أن الوضع في غزة لن يتحسن فعلا طالما أن جميع سكانه بمن فيهم الطلبة والعائلات والعمال والمرضى لا يستطيعون السفر بحرية.

فرنسا تدعو إلى إجراءات مكملة

من ناحية أخرى، أعربت فرنسا عن ارتياحها للإجراءات الإسرائيلية الأولى لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، إلا أنها طالبت بإجراءات مكملة مثل زيادة نقاط المرور.

وأعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في تصريح صحافي ترحيب بلاده باعتماد إجراءات في الآونة الأخيرة تهدف إلى تسهيل دخول بضائع مدنية، ومواد بناء مشروطة إلى قطاع غزة معتبرا أن هذا الإجراء "خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح".

وأكد على ضرورة أن تترافق مع إجراءات مكملة مثل زيادة قدرات نقاط العبور واستئناف الصادرات من قطاع غزة وتخفيف شروط تنقل الأشخاص من وإلى قطاع غزة، لكي تترجم عبر تحسين فعلي لظروف حياة السكان المدنيين

وسمحت إسرائيل الاثنين الماضي بدخول مواد بناء مخصصة لمشاريع دولية نالت موافقة السلطة الفلسطينية.

وقد قررت إسرائيل تحت ضغط المجتمع الدولي السماح بدخول جميع السلع المخصصة للاستخدام المدني إلى القطاع الخاضع للحصار منذ سيطرة حركة حماس عليه منتصف عام 2007.

XS
SM
MD
LG