Accessibility links

تواصل الجدل بين "العراقية" و"دولة القانون" حول توزيع المناصب السيادية


كشف عضو كتلة العراقية أسامة النجيفي في تصريح لـ"راديو سوا"، أن كتلته قدمت عرضا إلى ائتلاف دولة القانون حول تقاسم المناصب السيادية بين الطرفين، مشيرا إلى أن العراقية تلقت بدورها عرضا مماثلا من الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.

وأوضح أن مقترح العراقية يتضمن أن "تكون رئاسة الوزراء لإياد علاوي ورئاسة البرلمان لنوري المالكي، بيد أن ائتلاف دولة القانون قدم مقترحا آخر يجعل من نوري المالكي رئيسا للوزراء بينما يكون منصب رئاسة مجلس النواب ومجلس الاتحاد من نصيب العراقية، حسب قوله.

وجدد النجيفي تمسك قائمته بمنصب رئاسة الوزراء، قائلا إن العراقية "الأحق بمنصب رئيس الوزراء كونها القائمة التي فازت بالانتخابات وهذا أمر دستوري."

من جانبه نفى عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج مناقشة توزيع المناصب في الاجتماعات التي عقدت مع العراقية، لافتا إلى أن ائتلاف دولة القانون سيحسم الملفات العالقة مع العراقية والائتلاف الوطني في الأيام المقبلة.

وأشار السراج إلى أن المفاوضات بين العراقية ودولة القانون تطرقت إلى مواضيع محددة منها "مناقشة وثيقة الإصلاح الحكومي والسياسي والقضائي" والتي تشير إلى ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية.

ومع اقتراب موعد استئناف الجلسة الأولى لمجلس النواب تكثف القوى السياسية من لقاءاتها وحواراتها بشأن تشكيل الحكومة في سعي منها لحسم القضايا العالقة ضمن المدة الدستورية.

مراسل "راديو سوا" في بغداد إياد الملاح ومزيد من التفاصيل:
XS
SM
MD
LG