Accessibility links

logo-print

إدارة أوباما تجدد رفضها لفرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة


أكدت إدارة الرئيس باراك أوباما مجددا رفضها لسن قوانين تمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة معتبرة أن ذلك من شأنه أن يؤثر على حرية المعتقدات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي "إننا لا نعتقد أنه يجب سن قوانين حول ما يحق أو لا يحق للناس ارتداؤه وفقا لمعتقداتهم الدينية"، وذلك في إشارة إلى قيام مجلس النواب الفرنسي بإقرار مشروع قانون لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وأضاف كراولي في تصريحات للصحافيين "إننا في الولايات المتحدة نقوم بخطوات مختلفة لتحقيق توازن بين الأمن من جهة واحترام الحرية الدينية والرموز المناسبة للحرية الدينية من جهة أخرى".

وكان استطلاع للرأي العام الأميركي أجراه معهد بيو أوائل الشهر الحالي قد أظهر أن حوالى 65 بالمئة من الأميركيين لا يقرون منع النقاب في الأماكن العامة.

يذكر أن مجلس النواب الفرنسي قد أقر أمس الأول الثلاثاء في قراءة أولى مشروع قانون يهدف إلى منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة بفرنسا، وهو المشروع الذي من المتوقع أن ترفضه محكمة حقوق الإنسان الأوروبية رغم أن إقراره يحتاج للمصادقة عليه في مجلس الشيوخ خلال مناقشته أمام المجلس في شهر سبتمبر/أيلول القادم.

ويتضمن مشروع القانون الفرنسي حظر تغطية الوجه والجسم كله (النقاب والبرقع) في جميع الأماكن العامة وفرض غرامة بقيمة 150 يورو أو حضور دورة تدريبية على المواطنة للمخالفات لهذا القرار.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت بإقرار مجلس النواب الفرنسي لمشروع القانون واعتبرت أنه "ينتهك حرية التعبير والديانة".

XS
SM
MD
LG