Accessibility links

logo-print

عائدات الضرائب الأميركية تشير إلى ارتفاع مبيعات الأسلحة والكحول والتبغ


كشف تقرير حكومي أميركي يوم الأربعاء عن زيادة شراء المواطنين الأميركيين للأسلحة والكحول والسجائر، حيث ارتفعت عائدات الضرائب عن هذه البضائع في العام الماضي.

وذكر التقرير السنوي لمكتب الضرائب والاتجار في الخمور والتبغ أن الحكومة الفدرالية الأميركية جمعت 20.6 مليار دولار ضرائب على الخمور والتبغ والأسلحة الخفيفة والذخيرة في العام المالي 2009 بزيادة 41 بالمئة عن العام المالي السابق.

وعزا مكتب الضرائب والتجارة وهو جزء من وزارة الخزانة الأميركية أغلب الزيادة البالغة ستة مليارات دولار في العائدات التي جمعت إلى الزيادة في الضرائب على صناعة التبغ نتيجة لقانون التأمين الصحي للأطفال الذي أقر في فبراير/ شباط 2009.

وقال التقرير الصادر عن الوكالة التي تبلغ ميزانيتها السنوية 99 مليون دولار إنه كانت هناك طفرة في الضرائب التي جمعت عن بيع الأسلحة والذخيرة.

وقال التقرير إنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 ارتفعت الضرائب المحصلة عن الأسلحة الخفيفة والذخيرة بنسبة 45 بالمئة عن العام المالي السابق وهي أكبر زيادة سنوية في عائدات الضرائب على الأسلحة الخفيفة في تاريخ الوكالة. وبالمقارنة فإن متوسط الزيادة السنوية للأعوام المالية 1993 إلى 2008 كانت ستة بالمئة.

وقال استطلاع رأي أجراه معهد غالوب في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2009 أن أحد التفسيرات الممكنة لارتفاع مبيعات المسدسات والذخيرة قد يرجع إلى أن أكثر من 50 بالمئة من الأميركيين الذين يملكون مسدسات ونحو 41 بالمئة من المواطنين الأميركيين بشكل عام يعتقدون أن الرئيس باراك أوباما سوف "يحاول حظر بيع المسدسات في الولايات المتحدة أثناء توليه الرئاسة".

ويبدأ العام المالي للحكومة الأميركية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الميلادي السابق وينتهي في 30 من سبتمبر/ أيلول من العام التالي. وغطى أحدث تقرير لمكتب الضرائب والتجارة الفترة بين الأول من أكتوبر 2008 و30 سبتمبر 2009.

ولم يتضح لماذا ضمت الوكالة معلومات عن المسدسات والذخيرة من أكتوبر 2009. ولم يكن هناك رد على المكالمات ورسائل البريد الالكتروني التي سعت للحصول على إيضاح من مكتب الضرائب والتجارة، وفقا لوكالة رويترز.

XS
SM
MD
LG