Accessibility links

هيومن رايتس ووتش تنتقد الطريقة التي يدير بها الأسد شؤون سوريا


قالت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان إن الرئيس السوري بشار الأسد الذي يحيي السبت ذكرى توليه الحكم قبل عشر سنوات، لم يف بوعوده بتحسين وضع الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وأعلنت مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط ساره لياه ويتسون في بيان أنه يتعين على الرئيس الأسد بعد أن خرج من عزلته الدولية أن يكرس الانفتاح في بلاده، ويطبق الإصلاحات التي تنتظرها سوريا.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن الشرطة السرية تحتجز المواطنين بصورة عشوائية وتخضعهم للتعذيب بدون معاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات، كما أن السلطات تفرض رقابة مشددة على المطبوعات والمواقع الإلكترونية.

وأضاف البيان أن الرئيس السوري كان تحدث في كلمة ألقاها في 17 يوليو/ تموز 2000 في البرلمان عن "الشفافية" و"الديمقراطية"، لكن فترة التسامح التي تلت توليه السلطة كانت "قصيرة" و"سرعان ما امتلأت السجون السورية بالمعتقلين السياسيين والصحافيين وناشطي حقوق الإنسان".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى الحكم على محاميين ناشطين في حقوق الإنسان مؤخرا هما هيثم المالح (78 سنة) ومهند الحسني (42 سنة)، بالسجن ثلاث سنوات لانتقادهما وضع حقوق الإنسان.

وتابعت المنظمة أن "أجهزة الأمن تلقي القبض على الناس بدون مذكرة قضائية وتعذبهم دون التعرض إلى عقاب".

وأضافت "بعد سنتين على حركة العصيان التي اندلعت في سجن صيدنايا في الخامس من يوليو/ تموز 2008 وأطلقت خلالها الشرطة العسكرية الرصاص الحي على المعتقلين، ما زالت السلطات السورية لم تكشف عن مصير ما لا يقل عن 42 سجينا اعتبر تسعة منهم في عداد القتلى".

وأكدت المنظمة أن "الرقابة مطبقة ومواقع مثل فيسبوك ويوتوب وبلوغر محظورة".

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن الرئيس الأسد صرح في مارس/ آذار 2005 للصحافيين أن أحزابا سياسية ستنشأ قريبا في سوريا لكن حزب البعث ما زال "الحزب الوحيد الذي ينشط بحرية".

وتابعت ويتسون: "ليس لدى الرئيس الأسد أي عذر (لتجميد) الإصلاحات التي ينتظرها البلد والآن بعد أن خرج من عزلته الدولية، يتعين عليه أن يكرس الانفتاح في بلاده".
XS
SM
MD
LG