Accessibility links

logo-print

تقارير حول قيام إيران باستخدام مصرف في ألمانيا للالتفاف حول العقوبات الدولية


أفادت مصادر صحافية أميركية أن الحكومة الإيرانية تستخدم مصرفا صغيرا في ألمانيا للالتفاف حول العقوبات الدولية والقيام بعمليات لمساعدة منظمات مدرجة على لوائح سوداء.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين غربيين رفضوا الكشف عن هوياتهم إن المصرف المعني هو بنك أوروبا وإيران للتجارة في ألمانيا الذي حقق أكثر من مليار دولار من العمليات لحساب شركات إيرانية مرتبطة ببرامج شراء عتاد باليستي وعسكري بالتواطؤ مع شركات تخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة أن شركاء المصرف يشملون عناصر من هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية وهيئة الصناعات الجوية والحرس الثوري والتي يشتبه في أنها شاركت في تطوير برامج نووية وأخرى للصواريخ في إيران.

وتابعت الصحيفة أن المصرف قام على ما يبدو في عام 2009 بعملية تهرب واسعة من العقوبات إذ قام بصفقات لحساب مصرف "سيبا" الإيراني الخاضع لعقوبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتسهيل تجارة الأسلحة الإيرانية.

وأشارت إلى أن المصرف تأسس من قبل تجار إيرانيين في هامبورغ في عام 1971، وهو خاضع لإشراف هيئات مراقبة المصارف الألمانية إلا أن وزارة المالية الأميركية أوردته على قائمتها السوداء للاشتباه بقيامه بعمليات غير مشروعة مع إيران.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في شهر يونيو/حزيران الماضي مجموعة رابعة من العقوبات على إيران لرفضها تعليق برنامجها المثير للجدل لتخصيب اليورانيوم.

ويتيح هذا الإجراء الجديد للدول القيام بعمليات تفتيش في عرض البحار لسفن يشتبه في أنها تنقل مواد ممنوعة إلى إيران، كما أضاف 40 اسما على قائمة من الأفراد والمجموعات الخاضعة لقيود على السفر وعقوبات مالية.

من جهتها أضافت الولايات المتحدة أسماء أفراد وشركات على قائمة سوداء وذلك ضمن جهود أميركية واوروبية لتشديد الضغوط على إيران.

وتستهدف العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة شركات تأمين ونفط ونقل بحري لها علاقة بالبرنامج النووي أو الصواريخ أو بالحرس الثوري أو وزير الدفاع الإيراني احمد وحيدي.

XS
SM
MD
LG