Accessibility links

logo-print

البرلمان الإيراني يتبنى قانونا لفرض إجراءات مضادة بحق الدول المشاركة في العقوبات الدولية على طهران


أقر مجلس الشورى الإيراني اليوم الثلاثاء قانونا يسمح باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدول التي تفتش السفن والطائرات الإيرانية في إطار الجولة الرابعة من العقوبات التي أنزلتها الأمم المتحدة بطهران.

وبموجب القانون فإن إيران ستقوم من باب التعامل بالمثل بتفتيش سفن وطائرات الدول التي تفتش سفنها وطائراتها، كما ستمتنع عن تزويد طائرات عدد من البلدان بالوقود في حال قيام هذه الدول برفض تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود.

ويلزم القانون، الذي بث التليفزيون الإيراني إجراءات التصويت عليه، الحكومة بإبقاء المستوى المحدود من التعاون مع اتفاقيات الأمم المتحدة في المجال النووي لاسيما ما يتعلق برفض عمليات التفتيش المفاجئة لمفاعلاتها.

وبمقتضى الدستور الإيراني فإن القانون مازال بحاجة إلى إقراره من جانب لجنة دستورية في البلاد حتى يصبح قانونا ساريا ويتم العمل به.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق في التاسع من يونيو/حزيران الماضي على فرض جولة رابعة من العقوبات الأممية بحق إيران بسبب برنامجها النووي الذي تشتبه الدول الغربية في أنه غطاء لتطوير أسلحة نووية بينما تقول طهران إنه مخصص للأغراض السلمية.

يذكر أن الضغوط الاقتصادية تزايدت على إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية إثر إلغاء شركات كثيرة عقودها مع طهران بسبب العقوبات الدولية.

تشديد العقوبات الأوروبية

في سياق متصل، من المنتظر أن يعتمد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مشروع تشديد العقوبات ضد إيران في اجتماعهم المقرر في بروكسل الأسبوع المقبل.

وأوضحت مصادر دبلوماسية في الاتحاد أن تشديد العقوبات الأوروبية ضد طهران يتضمن منع استثمارات في النفط والغاز وتقليص قدراتها في التكرير.

وكان القادة الأوروبيون قد تبنوا منتصف الشهر الماضي مشروع العقوبات الأكثر صرامة ضد إيران فيما دعت مفوضية الخارجية الأوروبية في الوقت ذاته إلى استئناف الحوار بشأن ملف طهران النووي.

يذكر أن إيران قد أعلنت مؤخرا عن موافقتها على العودة للمفاوضات مع الدول الغربية حول ملفها النووي في شهر سبتمبر/أيلول القادم.

XS
SM
MD
LG