Accessibility links

logo-print

تقرير حكومي أميركي يتهم إسرائيل بعرقلة جهود واشنطن لتدريب قوات السلطة الفلسطينية


اتهم تقرير حكومي أميركي إسرائيل بعرقلة جهود واشنطن لتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية عبر القيام بممارسات تضمنت تأخير تحويل بنادق أميركية من طراز AK-47 إلى قوات الأمن الفلسطينية وأجهزة اتصالات وعربات وأزياء عسكرية.

وقال التقرير الذي أعده مكتب المحاسبة الحكومية الأميركي وتم عرضه على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن "تفعيل برامج المساعدة الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية يواجه عددا من العقبات اللوغستية التي تخرج عن سيطرة الولايات المتحدة" مشيرا إلى أن هذه البرامج لا تتفق مع جهود تطوير القدرات المحدودة لقوات الشرطة الفلسطينية والقطاع القضائي.

ونقلت صحيفة هآرتس اليوم الاثنين عن التقرير أن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية ومكتب المنسق الأمني الأميركي يؤكدون أن "الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية على شحن وتسليم معدات لقوات الأمن الفلسطينية يستغرق وقتا" مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الوسائل الكفيلة بمحاسبة إسرائيل أو السلطة الفلسطينية في حال تأخير هذه الشحنات أو تعليق الموافقات اللازمة عليها.

ونسب التقرير إلى مستشارين عسكريين أميركيين القول إن ثمة تحسنا في الوضع الأمني في الضفة الغربية غير أنهم أقروا في الوقت ذاته بأن ذلك لا يعزى بشكل مباشر إلى جهودهم.

واستند التقرير إلى اجتماعات عقدها مسؤولو مكتب المحاسبة الحكومية الأميركي في الفترة بين شهري يوليو/تموز ومايو/أيار الماضيين مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وفلسطينيين في واشنطن والقدس وتل أبيب ورام الله، ويقوم برصد مدى فعالية المساعدات الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية منذ عام 2007 في ضوء خطة خريطة الطريق التي تتطلب جهودا أمنية قبل تفعيل الحل القائم على الدولتين.

وقال التقرير إن إسرائيل قامت بتأخير نقل أسلحة خفيفة وذخائر إلى قوات الأمن الفلسطينية من بينها على سبيل المثال 1000 بندقية من طراز AK 47 قامت الحكومة الإسرائيلية بالموافقة عليها لكن تم احتجازها في الجمارك.

وطالب التقرير وزارة الخارجية الأميركية بوضع أهداف محددة ووسائل واضحة لقياس مدى التقدم المحرز في برامج المساعدات الأمنية لاسيما وأنها قامت باستثمار 392 مليون دولار لإعادة تأهيل وتدريب القوات الفلسطينية و89 مليونا للمركبات والمعدات و99 مليونا لإعادة اعمار أو إنشاء منشآت الأمن الفلسطيني و22 مليونا في برامج لزيادة قدرة قوات الأمن فضلا عن قيام الوزارة بطلب 150 مليون دولار للأغراض ذاتها في عام 2011.

XS
SM
MD
LG