Accessibility links

تعديل محدود في الحكومة الأردنية يشمل ستة وزراء بعد استياء شعبي من أدائهم


أجرى رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي اليوم الأربعاء أول تعديل وزاري على حكومته منذ تشكيلها شمل دخول سبعة وزراء وخروج ستة كان الأردنيون يطالبون بإقالة عدد منهم بسبب اتخاذهم قرارات مثيرة للجدل.

وشمل التعديل حقائب العدل والتربية والزراعة والسياحة والعمل والإعلام في الحكومة المؤلفة من 29 وزيرا بينهم ثلاث نساء بخلاف رئيس الحكومة.

والوزراء الجدد هم هشام التل وزيرا للعدل وخالد الكركي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتربية والتعليم ومازن الخصاونة وزيرا للزراعة وسوزان عفانة وزيرة للسياحة والآثار وسمير مراد وزيرا للعمل وعلي العايد وزيرا للاعلام والاتصال وسهير العلي وزيرة دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأكد مسؤول أردني رفيع المستوى أن "منصب وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء استحدث على غرار ما هو موجود في فرنسا للتنسيق بين اللجان الوزارية ومتابعة القرارات والمشاريع".

وشهد التعديل الجديد تغيير حقيبة وزير العمل السابق إبراهيم العموش ليتسلم حقيبة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والشؤون القانونية، كما تم تعيين سفير الأردن لدى إسرائيل علي العايد وزيرا للاعلام والاتصال ليخلف نبيل الشريف إلا أنه لن يكون ناطقا رسميا باسم الحكومة، على ما أفاد المسؤول.

كما تم تعديل مسمى حقيبة وزير الدولة للشؤون البرلمانية لتصبح وزارة الشؤون البرلمانية "بهدف إعطاء الوزارة هيكلا خاصا للتعامل مع مجلس الأمة"، حسب المسؤول ذاته.

وجاء التعديل الوزاري بعد حالة احتقان شعبي وانتقادات حادة لبعض وزراء الحكومة ومطالب بإقالتهم.

فقد لقي مشروع قانون جديد معدل لقانون استقلال القضاء احتجاجات واسعة لدى القضاة في الأردن الذين اعتبروا أن القانون كان سيمهد لتدخل وزير العدل السابق أيمن عودة في استقلال القضاء.

كما أثار وزير التربية والتعليم إبراهيم بدران موجة انتقادات اثر تصريحات طالب فيها المعلمين ب"حلق لحاهم وتنظيف ملابسهم" بدلا من المطالبة بنقابة للمعلمين، لاسيما بعد أن نفذ المعلمون اعتصامات واحتجاجات عديدة للمطالبة بإنشاء نقابة للمعلمين والتنديد بتصريحات الوزير رغم اعتذاره.

وكانت الحكومة بتشكيلتها السابقة قد شهدت كذلك إعلان سعيد المصري وزير الزراعة استعداده للاستقالة إثر اكتشاف اختلاس في وزارته قدر بنحو 1.2 مليون دينار (نحو 1.7 مليون دولار).

يذكر أن الحكومة الأردنية برئاسة سمير الرفاعي (43 عاما) حديثة العهد حيث تم تشكيلها في 14 ديسمبر/كانون الأول عام 2009.

وقد حددت الحكومة الاردنية الشهر الماضي يوم التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني القادم موعدا لإجراء الانتخابات النيابية في المملكة.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد حل في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مجلس النواب بعد انتقادات لسوء أدائه وضعفه، ودعا إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في الربع الأخير من العام الحالي.

وأجريت آخر انتخابات نيابية في الأردن في 20 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007، وكان من المفترض أن يستمر عمل مجلس النواب المنحل حتى عام 2011.

ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب أعضائه ال 120 كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يضم 55 عضوا يعينهم الملك.

XS
SM
MD
LG