Accessibility links

logo-print

استمرار الخلاف السياسي يعرقل تحديد موعد استئناف جلسة البرلمان


أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن إتفاق الثلاثاء الماضي الذي قررت فيه بعض الكتل السياسية جعل الحكومة العراقية حكومة تصريف أعمال لا يكفي لتغيير صفتها بشكل قانوني، وأعرب عن تمسك قائمته بعقد جلسة استثنائية للبرلمان العراقي يتم خلالها التصويت وبالأغلبية على هذا القرار.

وأوضح عاشور في تصريح لـ"راديو سوا" أن القائمة العراقية ترى وجوب أن يكون هناك قرار برلماني وبأغلبية برلمانية يصف الحكومة المنتهية ولايتها بحكومة تصريف أعمال.

كما لفت عاشور إلى أن قرار الكتل السياسية بجعل الحكومة حكومة تصريف الأعمال، أدى إلى تأخير قرار عقد الجلسة البرلمانية الأولى التي لا تزال مفتوحة، وأن البرلمانيين لن يعقدوا أية جلسة يوم الأحد الأول من آب/ أغسطس.

ومن جهة أخرى قال عاشور إن الكتل السياسية تتشاور فيما بينها لاختيار رئيس مؤقت للبرلمان، حتى يتم الاتفاق على الرئاسات الثلاث.

من ناحيته، قال رئيس السن في البرلمان العراقي فؤاد معصوم إن انعقاد أية جلسة استثنائية برئاسته لا يجوز دستوريا، وأشار إلى أن الجلسة البرلمانية ستبقى مفتوحة حتى يتم اختيار رئيس للبرلمان.

وسبق للقائمة العراقية أن أعلنت حصولها على تواقيع 100 نائب لعقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد الأول من آب/ أغسطس لكن عقبات قانونية حالت دون الاتفاق على عقدها.

تقرير مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي :
XS
SM
MD
LG