Accessibility links

logo-print

مجلس النواب الأميركي يقر إجراءات جديدة للسلامة في عمليات التنقيب عن النفط


أجاز مجلس النواب الأميركي تشريعا من شأنه أن يفرض إجراءات جديدة للسلامة في عمليات التنقيب عن النفط في السواحل الأميركية.

فقد وافق المجلس على مشروع القانون الذي أيّده الديموقراطيون 209 أصوات مقابل 193 صوتا، وقد صوت النواب وفقا لانتمائهم الحزبي.

وسيلغي مشروع القانون الذي سيُعرض على الرئيس للتوقيع عليه، الحد الأعلى للالتزامات المالية التي ستدفعها الشركات في حال حدوث إضرار نتيجة تسرب نفطي، ويبلغ 75 مليون دولار.

ويفرض التشريع ضريبة جديدة على تلك الصناعة لتمويل مشروعات في مختلف أنحاء البلاد للمحافظة على البيئة.

وقال عضو مجلس النواب الديموقراطية تشيلي بانغري إنه ستكون للتشريع نتائج ايجابية.

وأكدت "إضافة إلى وضع حد لهذه الفوضى، وإصلاح الضرر وملاحقة شركات النفط الكبيرة، فإنه يتعين علينا أيضا أن نكون جادين في وضع حد لاعتمادنا على النفط وإيجاد مصادر جديدة للطاقة النظيفة. فإذا كان لدينا اقتصاد يقوم على الطاقة النظيفة التي تعتمد على الرياح والشمس والاندفاع المائي، فإنه من المحتمل ألا نكون هنا نُجري هذه المناقشة".

في المقابل، قال النائب الجمهوري بيت سيشونز إن التشريع سيعيق استحداث وظائف ويضر بالاقتصاد.

وأضاف "أن قرار وقف التنقيب عن النفط في المياه العميقة الذي أتخذه الرئيس أوباما، كلف البلاد بالفعل إلى خسارة آلاف الوظائف. وسيؤدي هذا التشريع إلى إلغاء مزيد من الوظائف الأميركية في مجال الطاقة، مما يجعل إنتاج الطاقة في السواحل وعلى البر على حد سواء، أكثر صعوبة وتكلفة، إضافة إلى ذلك لن يؤدي هذا التشريع إلا إلى زيادة مشكلاتنا الاقتصادية في منطقة الخليج ومختلف أنحاء البلاد."

ويواجه هذا التشريع معارضة شديدة في مجلس الشيوخ الذي لن ينظر فيه قبل شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

XS
SM
MD
LG