Accessibility links

logo-print

مصر تتوقع تأثر ميزانيتها بأزمة القمح في روسيا وتتعاقد مع فرنسا لتعويض النقص


أقرت الحكومة المصرية بأن ميزانيتها ستتكبد ما بين 400 إلى 700 مليون دولار لتعويض فروق الأسعار في القمح المستورد بعد قرار روسيا منع تصدير القمح ومشتقاته بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد.

وقال وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد إن تأثير التغيرات الجارية في استيراد القمح على ميزانية مصر لسنة 2010/2011 التي بدأت في أول يوليو/تموز الماضي سيتراوح بين 400 إلى 700 مليون دولار.

وأضاف أن لدى مصر مخزونا يضمن لها انتاج الخبز المدعوم للأشهر الأربعة المقبلة مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة المصرية قررت وقف استيراد القمح من دول مثل أوكرانيا وكازاخستان بانتظار معرفة تأثير حالة الجفاف على سياستيهما التصديرية .

وأشار رشيد في بيان له إلى أن "القرار الأخير للحكومة الروسية لن يكون له تأثير فوري على مصر"، التي تعد المستورد العالمي الأول للقمح كما أنها تقوم بشراء نصف وارداتها الخارجية من هذا المحصول الحيوي من روسيا.

وتقدم الحكومة المصرية دعما كبيرا للقمح للإبقاء على سعر الخبز في متناول المصريين الذين يعيش 40 بالمئة منهم بدولار أو أقل في اليوم.

واعترف رشيد بأن الشعب المصري يشعر بالقلق من عواقب هذا الوضع خلال شهر رمضان الذي يرتفع فيه استهلاك الخبز، غير أنه أكد في الوقت ذاته أن ذلك لن يكون له أي تاثير على شهر الصوم الذي يبدأ يوم الأربعاء المقبل.

قمح فرنسي

ومن ناحيته قال رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية علي شرف الدين إن مصر تعاقدت بالفعل قبل يومين على شراء 240 ألف طن من القمح الفرنسي كبديل للقمح الروسي.

وأضاف أن الحكومة تعاقدت على شراء الطن بسعر 279 دولارا بالمقارنة مع 230 دولارا لطن القمح الروسي مشيرا إلى إمكانية توفير احتياجات مصر من القمح من دول أخرى من بينها الولايات المتحدة والأرجنتين وألمانيا لتعويض غياب القمح الروسي مستقبلا رغم زيادة الأسعار في هذه الدول بما بين 30 إلى 40 بالمئة عن القمح الروسي.

وكانت روسيا التي تعد ثالث أكبر مصدر عالمي للقمح قد أعلنت يوم الخميس الماضي حظر تصدير القمح والمنتجات المشتقة منه حتى نهاية العام الجاري بسبب موجة الحر الشديد التي أتلفت المحاصيل مما زاد من ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية.

XS
SM
MD
LG