Accessibility links

logo-print

اختلاف المواقف حول احتمال تعديل بنود الاتفاقية الأمنية


اختلفت مواقف أعضاء في مجلس النواب العراقي بشأن ما طرح من احتمال تعديل بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الصدد قال النائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في البرلمان رافع عبد الجبار نوشي في تصريح لـ"راديو سوا" إن "موضوع إعادة النظر في الاتفاقية تم البت به، وأضاف أن القوات العراقية أهل لإدارة الملف الأمني وأن وزارتي الدفاع والداخلية قادرتان على ذلك."

واتفق رأي النائب عن دولة القانون خالد الاسدي مع وجهة نظر سابقة في عدم جدوى إجراء تعديلات على الاتفاقية، وقال إنه ليس هناك مصلحة للعراق وللولايات المتحدة في التعديل لأن هذه الاتفاقية جيدة، وأشار إلى أن وجود خروقات أمنية أمر طبيعي لأن البلد يخوض حربا مع الإرهاب."

أما النائب عن التحالف الكردستاني سامي شورش فقد أيد إدخال تعديلات على بنود الاتفاقية موضحا أن إطالة أمد بقاء القوات الأجنبية في العراق من شأنه أن يحسن الوضع الأمني، حسب تعبيره.

ودخلت الاتفاقية الأمنية حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/ يناير من العام الماضي وجرى تطبيقا لبنودها سحب القوات الأميركية من المدن في حزيران/ يونيو من العام نفسه في وقت غادرت فيه آخر الوحدات الأميركية المقاتلة البلاد فجر الخميس الماضي على أن يستمر سحب بقية القوات التي تقدر بـ50 ألف جندي مع أواخر العام المقبل.

تقرير مراسلة "راديو سوا" نادية بشير:
XS
SM
MD
LG