Accessibility links

logo-print

سوريا تصدر أحكاما بالسجن بحق أشخاص متهمين بالانتماء إلى جماعات إسلامية متشددة


أعلنت منظمة حقوقية سورية معارضة اليوم الخميس أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق أصدرت أحكاما بالسجن على ثمانية أشخاص اتهموا بالانتماء إلى جماعات إسلامية متشددة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو منظمة حقوقية معارضة مركزها لندن، في بيان له أن محكمة امن الدولة العليا في دمشق أصدرت الأحد أحكاما قاسية بحق عدد من المتهمين.

وأضاف البيان أن أحكاما صدرت على هؤلاء بعد تجريمهم بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى جماعات إسلامية متشددة.

وأوضح أن أحكاما بالسجن لثماني سنوات طالت كل من محمد عمر السعدي وخالد السعدي وجبر عمران، كما حكم بالسجن ست سنوات على فارس جبر عمران وياسر محمد خليل وفارس جباوي.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن ما بين ثلاث وخمس سنوات بتهمة النيل من هيبة الدولة، على هؤلاء المتهمين الستة، حسب ما ورد في البيان الذي أشار إلى "دمج العقوبتين والاكتفاء بالأشد".

وبحسب البيان فقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن خمس سنوات بحق جمال احمد مرعي وست سنوات بحق محمد حسين إبراهيم في القضية ذاتها.

من جهة أخرى، قال البيان إن المحكمة حكمت الأحد أيضا على العراقي غيث يعقوب يوسف بالسجن سبع سنوات وتخفيف العقوبة إلى السجن خمس سنوات بتهمة الشروع بإعطاء معلومات عن سوريا لدولة معادية، وفق ما جاء في البيان.

ودعا المرصد إلى "إلغاء الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي بحيث تتوفر شروط المعايير الدولية للمحاكمات العادلة"، معتبرا أن محكمة امن الدولة "مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها استحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ".

وجدد المرصد مطالبته للحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا.

وكانت محكمة امن الدولة العليا في سوريا قد استحدثت في عام 1968 لتحل محل المحكمة العسكرية الاستثنائية.

يذكر أن حالة الطوارئ مفروضة في سوريا منذ تسلم حزب البعث الحكم في البلاد عام 1963.

XS
SM
MD
LG