Accessibility links

logo-print

مدعي عام الجيش الإسرائيلي يقول إن حصار غزة ينسجم مع القانون الدولي


قال مدعي عام الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ينسجم مع القانون الدولي.

وأكد المدعي العسكري افيهاي ماندلبليت أمام لجنة التحقيق الإسرائيلية بشأن الهجوم على قافلة مساعدات إنسانية كانت تتجه إلى القطاع نهاية مايو/ أيار الماضي أنه قام باستشارة المدعي العام والمحكمة العليا وتلقى ردا بأن "الحصار قانوني ومسموح به في القانون الدولي".

وقال ماندلبليت أمام اللجنة التي يترأسها القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل إن الحصار البحري تستدعيه اعتبارات عسكرية صرفة ولا ينبع من حرب اقتصادية على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وشدد المدعي العسكري على أنه حتى قبل فرض الحصار، فإن كل السلع التي كانت تصل إلى غزة بحرا كان ينبغي نقلها عن طريق البر كون القطاع يفتقر إلى مرفأ.

وتنحصر مهمة لجنة تيركل التي تضم مراقبين دوليين اثنين بتحديد الطابع القانوني للهجوم من منظار القانون الدولي، ومن المقرر أن تسلم خلاصاتها وخلاصات لجنة عسكرية إسرائيلية إلى مجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة.

وبعد موجة الاستياء التي أثارها هجوم 31 مايو/ أيار على السفينة مافي مرمرة التركية الذي أوقع تسعة قتلى من الناشطين الأتراك، وافقت إسرائيل على تخفيف الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ يونيو/ حزيران عام 2006.

XS
SM
MD
LG