Accessibility links

النتائج الأولية للاستفتاء في تركيا تبين أن 60 بالمئة يوافقون على بعض التعديلات في دستور البلاد


توضح النتائج الاولية بعد فرز 80 بالمئة من أصوات الناخبين في الإستفتاء، الذي أجري في تركيا على بعضِ التعديلات في دستور البلاد، تأييد 60 بالمئة ممن يحق لهم التصويت على تلك التعديلات التي طرحها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وترمي التعديلات إلى تعزيز الديموقراطية في البلاد وتمهيد الطريق أمام أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد شارك في عملية الاقتراع حوالي 50 مليون شخص.

26 تعديلا دستوريا متنوعا

وتشمل مراجعة الدستور التي طرحت للاستفتاء الذي دعي إليه الناخبون الأتراك الأحد 26 تعديلا متنوعا ستحد من صلاحيات السلطة القضائية والجيش اللذين يعدان معقلين للعلمانية في النزاع مع الحكومة الإسلامية المحافظة.

وينص التعديل الدستوري على رفع عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 11 إلى 17، ثلاثة منهم يعينهم البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002. وسيتمكن المواطنون من اللجوء إلى هذه المحكمة لمسائل تتعلق بحقوق الإنسان بعد استنفاد جميع الإجراءات القضائية.

وسيكون بإمكان المحكمة أيضا، إن تم تبني النص، محاكمة رئيس هيئة أركان الجيش وكبار قادته الأربعة بصفتها المحكمة العليا.

ومجلس القضاء الأعلى المكلف تعيين وترقية القضاة والمدعين العامين سيرتفع عدد أعضائه من سبعة إلى 22 عضوا لكن وزير العدل سيحتفظ بمقعده المثير للجدل داخل هذه المؤسسة وكذلك أمين عام الوزارة.

وينص التعديل الجديد للقانون الأساسي الذي يعود إلى عام 1982 والموروث عن العسكريين إثر الانقلاب العسكري في 1980 والذي جرى تعديله مرات عدة، أيضا على محاكمة جنود في زمن السلم بتهمة محاولة الانقلاب.

وأخيرا يجيز النص محاكمة قادة الانقلاب العسكري الذي نفذ في 12 سبتمبر/أيلول 1980. لكن ثمة شكوك في هذا الخصوص إذ يرى بعض الحقوقيين أنه يوجد تقادم للوقائع بالنسبة لهؤلاء الانقلابيين.

إلى ذلك ينزع النص من المؤسسة القضائية الوحيدة احتكار القرار بحل الأحزاب السياسية.

وكاد حزب العدالة والتنمية أن يتعرض للحظر في 2008 بتهمة المساس بمبدأ العلمانية، لكن المحكمة الدستورية قررت في نهاية المطاف حرمانه من جزء من إعاناته العامة.

ويمنح التعديل حقوقا جديدة للموظفين منها إجراء مفاوضات جماعية ولكن ليس حق الإضراب. كما يعد بحماية المسنين والمساواة بين الجنسين وكذلك حماية الأطفال.

أغلبية الأتراك يؤيدون التعديلات

وقد أوضحت استطلاعات الآراء أن أغلبية الأتراك يؤيدون التعديلات، ويقول أحدهم: "تم تعديل الدستور خلال الحكم العسكري الذي جاء بعد الانقلاب، وقوبل بمعارضتنا لأن الانقلاب أمر سيئ، ولهذا السبب قدمت إلى هنا اليوم للتصويت لصالح التعديلات من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا."

وتعرب إحدى السيدات عن رفضها التعديلات وتقول: "قد تحدث المفاجأة، لكن من المؤكد أنني أرفض الاستفتاء، وسأقبل النتيجة كما أتمنى الأفضل لتركيا."
XS
SM
MD
LG