Accessibility links

الحكومة العراقية ترفض تقرير منظمة العفو الدولية حول انتهاك حقوق المعتقلين وتصفه بالمضلل


رفض علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية الأحد حول وجود نحو 30 ألف معتقل عراقي بدون محاكمات، واتهم المنظمة بتضخيم هذه القضية.

وقال الموسوي في اتصال مع "راديو سوا" إن الحكومة العراقية مستاءة للغاية مما جاء في التقرير الذي وصفه بالمضلل.

وقال إن السجون العراقية تخلو من أي سجين سياسي، مشيرا إلى أن السجناء تم اعتقالهم على خلفية اتهامات بالضلوع في "الإرهاب" أو في جرائم عادية.

وأكد الموسوي أن الحكومة أفرجت عن 4500 معتقل منذ شهر أبريل/نيسان الماضي لعدم كفاية الأدلة لإدانتهم.
كما نفى ممارسة التعذيب ضد السجناء العراقيين لكنه أقر بوجود حالات منفردة تمت محاسبة المتورطين فيها.


ونفى الموسوي احتفاظ الحكومة العراقية بمعتقلين في السجون دون عرضهم على القضاء، وقال إن السلطات تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الحالات.


من جانبه، قال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكولم سمارت لـ"راديو سوا" إن ما حدث خلال الأشهر الماضية وبالضبط خلال شهر يوليو/تموز أن القوات الأميركية أكملت تسليم المعتقلين الذين كانت تحتجزهم في السجون التي تديرها لأجهزة الأمن العراقية.

وأعرب عن قلق المنظمة مما وصفه بالسجل السيء لقوات الأمن العراقية في التعامل مع السجناء وعجز الحكومة العراقية عن محاسبتهم.

وتابع سمارت قائلا إن السجون العراقية تأوي عددا كبيرا من المعتقلين الذين لم تتم محاكمتهم ولم توجه إليهم أية تهم، وأضاف أنه يوجد معتقلون يقولون إنهم احتجزوا لأن مخبرين مجهولين أبلغوا عنهم وينفون أية علاقة لهم بأية عمليات انتحارية أو تفجير قنابل، لكن جرى احتجازهم بدون سبب محدد.

وأشار إلى عدم قدرة أولئك المعتقلين على الطعن في الأحكام التي صدرت بحقهم.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر الأحد قد ذكر أن ما لا يقل عن 30 ألف معتقل يقبعون في السجون العراقية بدون محاكمات، ورجح التقرير احتمال تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة.

وأفاد التقرير أن حوالي 10 آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية مؤخرا بالتزامن مع انتهاء المهمة القتالية لجنودها في العراق.

كما ندد التقرير بما وصفه بالتوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام أو المثول أمام القضاء.

وأورد تقرير منظمة العفو الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، أن السلطات العراقية لم تقدم أرقاما دقيقة حول أعداد المعتقلين حتى الآن.

XS
SM
MD
LG