Accessibility links

logo-print

مقترح يقضي بإسناد الملف الاقتصادي لعبد المهدي في حكومة يرأسها المالكي


اقترح نائب عن ائتلاف دولة القانون إسناد الملف الاقتصادي لعادل عبد المهدي في حكومة يرأسها نوري المالكي، فيما رفض عضو الائتلاف الوطني العراقي تقاسم السلطة على هذا الأساس.

فقد دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه إلى اللجوء إلى التصويت داخل التحالف الوطني لاختيار احد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء في حال فشل لجنة الحكماء في التوصل إلى قرار بهذا الشأن.

وأشار الشلاه في حديث مع "راديو سوا" إلى إمكانية اللجوء إلى ما اسماه بالحلول الوسط لتحقيق الشراكة في الحكومة المقبلة.

من جانبه شدد عضو الائتلاف الوطني العراقي إبراهيم بحر العلوم على أن مسألة تقاسم السلطة بين مكوني التحالف الوطني غير واردة في سياقات العمل لاختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

يشار إلى أن اجتماعات مكونات التحالف الوطني مستمرة بهدف التوصل إلى آلية يتم من خلالها اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء فيما يرى عدد من المراقبين أن التحالف لن يتمكن من التوصل إلى تطبيق آلية على مدى الشهرين المقبلين بما يدخل البلاد في أزمة جديدة حسب توقعاتهم.

تقرير مراسل "راديو سوا" صلاح النصراوي:
XS
SM
MD
LG