Accessibility links

توقعات بتغييرات محتملة في فريق عمل الرئيس أوباما الاقتصادي


فتح الرئيس باراك أوباما الباب أمام إمكانية إجراء تغييرات في فريقه الاقتصادي مؤكدا أن عناصر هذا الفريق "التي عملت فوق طاقتها" سوف يكون لديها قرارات عائلية كثيرة قد تشكل عاملا في مستقبلها الوظيفي، حسب ما ذكرت شبكة Fox News وصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الثلاثاء.

ورغم هذه الأنباء فقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إنه لا يوجد أي تغييرات مزمعة في فريق العمل الاقتصادي مع الرئيس.

وأضافت أن أوباما "لم يكن يلمح في هذه التصريحات إلى أي شئ أكثر من دعمه للقرارات الصعبة التي اتخذوها معا والعمل الشاق الذي أنجزوه لمساعدة الاقتصاد على العودة إلى مسار الانتعاش".

وأشارت Fox News إلى إمكانية أن يتحمل وزير الخزانة الحالي تيموثي غيتنر ومدير المجلس الاقتصادي الوطني لورنس سومر أي نتائج سيئة للانتخابات القادمة لافتة في هذا الصدد إلى سابقة إقالة وزير الخزانة ومدير المعهد القومي للاقتصاد الوطني في الولاية الأولى للرئيس السابق جورج بوش بسبب نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس عام 2002.

وتتزامن تلك التكهنات مع تقرير للمكتب القومي للأبحاث الاقتصادية حول تعافي الاقتصاد الأميركي من أطول فترة ركود شهدتها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية الأميركية قد أعلن أمس الاثنين عن انتهاء أطول فترة ركود شهدتها الولايات المتحدة واستمرت 18 شهرا بدأت في عام 2007 وانتهت في يونيو/ حزيران عام 2009.

وفيما أشار التقرير إلى مؤشرات ايجابية فيما يتعلق بمعدلات النمو ، فقد حذر في الوقت نفسه من ارتفاع نسبة البطالة، كما أشار إلى انخفاض الوظائف في القطاعات غير الزراعية بنسبة خمسة بالمئة.

وقال التقرير إن "أي تدهور جديد للاقتصاد سيشكل ركودا جديدا"، وذلك بالتزامن مع ارقام جديدة أظهرت انخفاض الإنتاج في شهري مايو/ آيار ويونيو/ حزيران الماضيين.

وفي تعليقه على التقرير ، أقر الرئيس أوباما في لقاء له في واشنطن مع طلاب ومدرسين وأصحاب أعمال بزيادة نسبة البطالة وعدم القدرة على الإنفاق رغم المؤشرات الجديدة على انتهاء فترة الركود.

ومن ناحيتها، أشارت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها اليوم الثلاثاء إلى ضرورة زيادة معدل النمو في الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5 بالمئة من أجل الإبقاء على نسبة البطالة الحالية البالغة 9.6 بالمئة.

ولفتت الصحيفة إلى زيادة معدل النمو السنوي بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي معتبرة أنه من غير المرجح زيادته في الربع الثالث الممتد بين شهري يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول.

ويتزامن التقرير الجديد مع الإعلان عن زيادة معدل بناء المنازل الجديدة واستمارات التقدم للحصول على تراخيص البناء بنسبة 10.5 بالمئة في شهر أغسطس/ آب الماضي.

وقال تقرير رسمي لوزارة التجارة إن هذه الزيادة تشمل 32 بالمئة في قطاع بناء العمارات السكنية وأربعة بالمئة للمنازل العائلية بخلاف زيادة بنسبة اثنين بالمئة في عدد المتقدمين للحصول على تراخيص البناء.

XS
SM
MD
LG