Accessibility links

logo-print

عباس لا يمانع في الاعتراف بيهودية إسرائيل حال اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة


قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه بإمكان إسرائيل أن تطلق على نفسها أي تسمية تريدها لكن المهم أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك في إشارة إلى عدم ممانعته للاعتراف بيهودية الدولة العبرية التي يطالب بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأضاف عباس تعليقا على دعوة نتانياهو الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل بصفتها دولة يهودية أنه "يمكن لإسرائيل أن تطلق على نفسها تسمية كما تشاء ، لكن المهم أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة".

وتابع قائلا في مقابلة مع وكالة "معا" الفلسطينية، إن "إسرائيل يمكن أن تطلق على نفسها حتى اسم الإمبراطورية اليهودية الصهيونية الإسرائيلية"، على حد وصفه، مشددا على أن "الطبيعة اليهودية لإسرائيل ليست من شأننا".

وأضاف عباس أنه "إذا أرادت إسرائيل الاعتراف بها كدولة، فإنه يجب عليها الاعتراف بحقنا أيضا في ذلك".

وشدد عباس على أن مفاوضات السلام الجارية مع إسرائيل يمكن أن تستمر فقط في حال تمديد حظر الأعمال الاستيطانية في الضفة الغربية.

يذكر أن الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون كانا قد حثا نتانياهو على تمديد تجميد أنشطة الاستيطان الجديدة في أراضي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 .

ويهدد الفلسطينيون بالانسحاب من المفاوضات التي أطلقت هذا الشهر برعاية أوباما إذا لم تمدد إسرائيل العمل بالتجميد.

ورفضت إسرائيل حتى الآن هذه الطلبات، كما أن نتانياهو يحجم عن اتخاذ هذه الخطوة التي يمكن أن تؤثر على ائتلافه الحاكم الذي تهيمن عليه أحزاب موالية للمستوطنين.

عباس يتوجه إلى باريس

وفي غضون ذلك، أعلنت مصادر دبلوماسية فرنسية أن عباس سيقوم بزيارة لباريس يومي الأحد والاثنين القادمين لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وقالت المصادر إن عباس سيصل إلى العاصمة الفرنسية بعد ظهر الأحد، على أن يلتقي الرئيس الفرنسي يوم الاثنين.

وتتزامن زيارة عباس إلى باريس مع تاريخ انتهاء التجميد الجزئي للبناء الاستيطاني الذي استمر عشرة أشهر والذي من المقرر أن ينتهي في السادس والعشرين من الشهر الجاري، أو منتصف ليل 30 سبتمبر/أيلول حسب المهلة التي حددها الجيش الإسرائيلي.

فياض: السلطة الفلسطينية بحاجة إلى نصف مليار دولار

على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى نصف مليار دولار لتغطية العجز في الميزانية لعام 2010.

وقال فياض للصحافيين اثر لقاء مع وزراء عرب وعدوا بتقديم مساعدات مالية "إننا بحاجة إلى حوالي نصف مليار دولار حتى نهاية السنة لموازنة الحسابات".

وأضاف فياض انه منذ قمة المانحين في باريس في عام 2007، تلقت السلطة الفلسطينية 3.8 مليار دولار من المجتمع الدولي من أصل 5.7 مليار وعد المانحون بتقديمها.

وتجتمع لجنة تنسيق المساعدات للمؤسسات الفلسطينية والتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية في نيويورك اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال فياض إن البنك الدولي سيعرض خلال الاجتماع تقريرا يؤكد أن السلطة الفلسطينية تسير باتجاه إقامة مؤسسات قابلة للحياة.

وأضاف أن التقرير سيؤكد بوضوح انه إذا واصلت السلطة الفلسطينية جهودها سيصبح الفلسطينيون مستعدين لإقامة الدولة في أي وقت .

ومن ناحيته، اعتبر وزير الخارجية النرويجية جوناس غاهر ستور الذي يترأس الاجتماع مع نظرائه العرب، أن الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على الأراضي المحتلة هي التي تكبح بصورة رئيسية نمو الاقتصاد الفلسطيني.

وقال إنه "من اجل نمو هذا الاقتصاد فإن هناك إصلاحات مطلوبة تم بدء العمل بها وعلى وشك أن تنتهي" مؤكدا أن العوائق أمام النمو هي الحواجز القائمة على الأرض وإقفال الطرق والمعاملات الإدارية.

XS
SM
MD
LG