Accessibility links

استقالة ثالث مسؤول في الفريق الاقتصادي للرئيس أوباما


أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن كبير مستشاري الرئيس أوباما الاقتصاديين لورانس سومرز سوف يترك منصبه كمدير للمجلس الاقتصادي الوطني ومساعد للرئيس للسياسات الاقتصادية للعودة إلى التدريس في جامعة هارفارد بنهاية العام الحالي، ليصبح بذلك ثالث مسؤول اقتصادي كبير في الإدارة يترك منصبه.

ونقل بيان للبيت الأبيض عن الرئيس أوباما قوله إنه "سيظل دائما ممتنا لقيام رجل بتميز لورانس وخبرته وقدرته على إصدار الأحكام بتلبية الدعوة وقيادة فريق العمل الاقتصادي في الإدارة خلال فترة من المخاطر الكبيرة لبلدنا".

وأضاف أوباما أن سومرز "ساهم في قيادة البلاد من أسوأ ركود اقتصادي منذ ثلاثينات القرن الماضي إلى مرحلة من استعادة النمو" مؤكدا أنه "بالرغم من أن هناك الكثير من العمل لإصلاح الضرر الواقع جراء هذا الركود فإن البلاد في مسار أفضل بسبب المشورة الحكيمة لسومرز".

يذكر أن سومرز سيستمر عضوا في المجلس الاستشاري للانتعاش الاقتصادي التابع للرئيس أوباما بناء على طلب من الرئيس.

وكان سومرز قد شغل منصب وزير المالية خلال رئاسة الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون كما تولى مهام الرقابة والتنسيق للسياسات الاقتصادية في إدارة الرئيس أوباما وكان مسؤولا عن الملخص الاقتصادي اليومي للرئيس.

ويعد سومرز ثالث مسؤول في فريق العمل الاقتصادي للرئيس أوباما يعلن استقالته من منصبه بعد مدير الموازنة في البيت الأبيض بيتر أورزاغ والمستشارة الاقتصادية كريستينا رومر.

ويأتي الإعلان عن استقالة سومرز بعد يومين على قيام الرئيس أوباما بفتح الباب أمام إمكانية إجراء تغييرات في فريقه الاقتصادي مؤكدا أن عناصر هذا الفريق "التي عملت فوق طاقتها" سوف يكون لديها قرارات عائلية كثيرة قد تشكل عاملا في مستقبلها الوظيفي.

وكانت تقارير إعلامية مختلفة قد أشارت أمس الثلاثاء إلى إمكانية أن يتحمل وزير الخزانة الحالي تيموثي غيتنر ومدير المجلس الاقتصادي الوطني لورنس سومر أي نتائج سيئة للانتخابات القادمة لافتة في هذا الصدد إلى سابقة إقالة وزير الخزانة ومدير المعهد القومي للاقتصاد الوطني في الولاية الأولى للرئيس السابق جورج بوش بسبب نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس عام 2002.

وتواجه إدارة أوباما انتقادات حادة من المعارضة الجمهورية بسبب سياساتها الاقتصادية واستمرار معدلات البطالة المرتفعة وعدم تحقيق انتعاش اقتصادي يتناسب مع المبالغ الطائلة التي ضختها الإدارة لإنعاش الاقتصاد في العامين الماضيين.

وتقول الإدارة إن عدم تحقيق معدلات النمو المأمولة حتى الآن يعود إلى سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد عند توليها المسؤولية من إدارة بوش الجمهورية في عام 2008.

XS
SM
MD
LG