Accessibility links

متحدث باسم "الإخوان المسلمون" يعلن نية الجماعة المشاركة في الانتخابات ويحذر من عنف غير مسبوق


أعلنت جماعة "الإخوان المسلمون" كبرى قوى المعارضة في مصر اليوم الخميس نيتها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم رغم الدعاوى المتزايدة بمقاطعة هذه الانتخابات من جانب عدد من قوى المعارضة المصرية.

وقال حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لجماعة "الإخوان المسلمون" في مصر إن "موقف الجماعة إزاء الإنتخابات التشريعية هو المشاركة بها" محذرا من أن الانتخابات قد تشهد "عنفا غير مسبوق" إذا ما أرادت الحكومة "التزوير كما فعلت في انتخابات مجلس الشورى".

وأضاف حسن لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "حتى الآن مكتب الارشاد لم يعلن رسميا موقف الجماعة، ولكن يمكن استقراؤه" من تصريحات مسؤوليها الذين "أعلنوا أن الأصل لدى الجماعة هو خوض الانتخابات وكل انتخابات وأنها ستقاطع في حالة ما إذا كان هناك اجماع من أحزاب وقوى المعارضة على المقاطعة، ولكن أحزاب المعارضة تعلن بشكل متتال مشاركتها وبالتالي موقف الاخوان هو خوض الانتخابات".

وحذر المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاخوان من أن انتخابات مجلس الشعب المقبلة "قد تشهد عنفا غير مسبوق لو تمت بنفس طريقة انتخابات الشوري التي جرت في يونيو/حزيران الماضي التي شهدت تزويرا واسعا"، على حد قوله.

واعتبر أن "إلغاء الاشراف القضائي على صناديق الاقتراع أصبح يلقي بعبء أكبر على الشعب لحماية إرادته" مؤكدا أن "الوعي السياسي يتزايد والناس لم تعد تخشى الأمن المركزي".

وتابع أن "الحكومة تقصد من وراء ما تم من تعديلات وإلغاء الاشراف القضائي على صناديق الاقتراع، تزوير إرادة الشعب والضمانة الوحيدة هي الشعب ويجب أن نفرض على هذه الحكومة الإرادة الشعبية".

وتعد حركة "الإخوان المسلمون"، المحظورة قانونا، أكبر قوة معارضة منظمة في مصر، وكانت قد سجلت في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005 انتصارا سياسيا غير مسبوق بفوزها بـ 20 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب.

وأكد حمدى حسن أن هذا الفوز أمكن تحقيقة بفضل "الاشراف القضائي الذي كان أحد الضمانات المهمة في الانتخابات السابقة لأن معظم القضاة حافظوا على ارادة الشعب".

وكان تعديل دستوري أدخل في عام 2007 قد ألغى نصا كان يقضي بأن يتولى قاض الاشراف على كل صندوق اقتراع.

XS
SM
MD
LG