Accessibility links

logo-print

سلام فياض: نعمل على إنشاء بنية تحتية من أجل الدولة المستقلة


قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض خلال ندوة أقيمت في معهدNew America Foundation الخميس في واشنطن إن جهوده تنصب حاليا على إنشاء بنية تحتية من أجل الدولة الفلسطينية المستقلة.
ونقل مراسل "راديو سوا" محمد وفا عن فياض قوله إنه ينبغي عدم التقليل من التأييد الذي يتلقاه الفلسطينيون حاليا. ومضى إلى القول:
"لا تقللوا من قدر المفاهيم، ومن قوة الأفكار، إن الأفكار يتم تنفيذها وتتحول حقائق على الأرض. أنا أؤمن بأننا قادرون على تحويل هذه الفكرة إلى حقيقة. إن المزيد من الناس يساهمون يوميا في الجهد الذي نقوم به."
وأضاف فياض إن التأييد الذي يتلقاه في جهوده من أجل بناء بنية تحتية تكون أساسا للدولة المستقبلية، ليس فقط من الجهات الدولية أو في صورة مساعدات مالية، وإنما تأييد سياسي وشعبي.
وقال فياض إنه رغم الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن حكومته تسعى من أجل تخفيف الأوضاع المعيشية على مليون وخمسمئة ألف يعيشون في قطاع غزة.
وفي سؤال لـ "راديو سوا" عن السلطات التي يمارسها على قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن نفوذه محدود على القطاع بسبب الحصار والانقسام السياسي الفلسطيني. وأضاف قائلا:
"ليس لنا وجود هناك، وسلطاتنا لا تشمل قطاع غزة بوصفنا حكومة غير ممثلة هناك. أنا أقول ذلك بكل ندم، لكن هذه هي الحقيقة كما هي على الأرض."
وأضاف أن ما كانت تبذله السلطة الفلسطينية حتى قبل الحصار والانقسام بين فتح وحماس، كان مقصورا في جانب كبير منه على تحويل الأموال للبنوك في القطاع. وقال إن هذا لم يتوقف في السنوات الثلاث الأخيرة التي أنفق فيها على الرواتب والمساعدات الاجتماعية أكثر من أربعة مليارات دولار. وأضاف أن من بين هذه الاعتمادات تم تحويل مئة وعشرين مليون دولار للقطاعات الخدمية في غزة مثل الكهرباء والصحة والتعليم. وقال:
"بالإضافة لما أنجزناه من تحويل للأموال من أجل الرواتب والخدمات مثل الصحة والتعليم، نأمل أن نتمكن من الاستثمار بقوة في البنية التحتية في القطاعات التي ذكرتها لك مثل بناء المدارس وتوفير مياه الشرب."
وقال فياض إنه بدأ مباحثات مع السلطات الإسرائيلية من أجل توريد مياه صالحة للشرب وكهرباء من إسرائيل للقطاع.
كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني السلطات الإسرائيلية بالموافقة على إنشاء ممر آمن بين غزة والضفة الغربية لتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع وذلك تنفيذا لاتفاقات سابقة.
XS
SM
MD
LG