Accessibility links

واشنطن تعتزم فرض قواعد جديدة على المصارف لتضييق الخناق على محاولات تمويل الإرهاب


تعتزم إدارة الرئيس أوباما فرض قواعد جديدة على المصارف إذ ستطلب منها الإبلاغ عن جميعِ التحويلات الماليةِ سواء تلك الواردة إلى الولايات المتحدة أو المحولة إلى بلدان أجنبية وذلك في اطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال.

وكانت المصارف الأميركية تبلغ وزارة الخزانة بأية تحويلات مالية تفوق قيمتها عشرة آلاف دولار وتحوم حولها الشكوك، غير أن الإدارة الأميركية تطالب بالإبلاغ حتى عن مبالغ مالية أقل.

ولا ينظر الكثيرون في القطاع المصرفي بعين الرضا لهذه الخطوة، إذ يقول بيرت ايلي محلل الشؤون الاقتصادية: "إنها زيادة كبيرة في حجم عمل البنوك فيما يتعلق بالإبلاغ عن العمليات المالية للحكومة، كما ستكون هناك زيادة في مصاريف معالجة تلك المعلومات والمحافظة عليها".

وينتقد البعض طريقة استعمال الحكومة للمعلومات المصرفية ومدى احترامها لمعايير الملكية والحرية الشخصية وهو ما يوضحه بيرت ايلي بقوله:
" ستكون الحكومة في موقع دفاعي حيث ستكون ملزمة بتوضيح الطريقة التي تمكنها من الاستعمال الفعال للمعلومات التي تحصل عليها من البنوك كما أن ذلك يثير مشكلة القلق من مسها بخصوصية الأفراد".

وتقول الحكومة الأميركية إن الغرض من القواعد الجديدة بخصوص تحويل الأموال من الولايات المتحدة وإليها يهدف أساسا إلى تضييق الخناق على محاولات تمويل الإرهاب.
XS
SM
MD
LG