Accessibility links

logo-print

تقرير للكونغرس ينتقد صفقات أسلحة أميركية لدول الخليج بقيمة 120 مليار دولار


اعتبر تحقيق أجرته لجنة غير حزبية في الكونغرس أن الإدارة الأميركية قامت بتوقيع صفقة الأسلحة لدول الخليج العربي بدون النظر في ما إذا كانت هذه الصفقة تخدم المصالح القومية الأميركية أم لا.

وقال التقرير الذي أعده مكتب مساءلة الحكومة في الكونغرس "إن مصالح الولايات المتحدة الأميركية لم تتم مراعاتها قبل إقرار هذه الصفقة"، وفقا لما أوردته صحيفة فايننشيال تايمز.

وأضاف أنه "في الوقت الذي تتزايد فيه صفقات الأسلحة لهذا الجزء من العالم فإن الحكومة الأميركية بحاجة لضمان القيام بمراجعة طلبات التسلح لاسيما تلك المتصلة بالمعدات العسكرية المهمة في ما يتعلق بسياستها الخارجية وآثارها على الأمن القومي".

وتقدر صفقة الأسلحة الأميركية التي تم إبرامها مع ست دول خليجية بحوالي 120 مليار دولار، وذكرت الصحيفة أن صفقة الأسلحة للمملكة العربية السعودية وحدها تقدر بـ60 مليار دولار.

وبموجب الصفقة، سيسمح للسعوديين بشراء 84 مقاتلة جديدة من طراز "اف 15" فضلا عن تحديث 70 مقاتلة أخرى من الطراز نفسه تملكها السعودية، إضافة إلى شراء 178 مروحية هجومية وعدد من الصواريخ المتنوعة.

وبحسب المحللين، تمنح هذه الصفقة السعودية تقدما حاسما تجاه إيران وباقي دول المنطقة باستثناء إسرائيل.

وقال خبير سعودي في مجال الدفاع للصحيفة إن الصفقة ستمثل نقلة نوعية في قدرات السعودية العسكرية، لاسيما في ظل إمكانية أن تضاف إلى هذه الصفقة صفقة أخرى تشمل شراء عدد من السفن الحربية وأنظمة الدفاع الصاروخية بقيمة تتراوح بين 24 و27 مليار دولار.

وتعود جذور هذه الصفقة إلى عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن الذي وضع عام 2007 الأسس لصفقات تسلح ضخمة لحلفاء أميركا في الخليج، وذلك لمواجهة تنامي النفوذ الإيراني ولتعزيز الروابط بين واشنطن والخليجيين.

XS
SM
MD
LG