Accessibility links

logo-print
لا جديد في الشأن السياسي العراقي سوى تسجيل مزيد من المقترحات لحل الأزمة الحكومية وقليل من التواصل بين الكتل الكبرى للتوافق على بيت القصيد وهو رئاسة الوزراء. ولم يعر الطامحون لرئاسة الوزراء اهتماماً كبيراً للمبادرة الداعية إلى تقليص صلاحيات رئيس الحكومة وتوزيعها على سائر المواقع الدستورية بحيث يصبح السعي إلى رئاسة الوزراء أقل شأناً مما هو عليه الآن. والنتيجة تبقى ثابتة على استمرار الأزمة واستفحالها. الا أن المقترح الآخر القاضي بالاحتكام الى لجنة الحكماء من شأنه إحداث انفراج في الأزمة القائمة.

اضغط للاستماع:
XS
SM
MD
LG