Accessibility links

logo-print

إسرائيل تنفي مناقشة استئناف تجميد الاستيطان في اجتماع لمجلس الوزراء المصغر


تجنب مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغرمناقشة مد قرار تجميد الاستيطان مقابل الحصول على ضمانات أميركية رغم توقعات سابقة من وسائل إعلام إسرائيلية رجحت أن يكون هذا الملف على رأس اهتمامات المجلس المؤلف من أبرز سبعة وزراء في الحكومة، حسبما قال بيان لمكتب رئيس الوزراءعقب الاجتماع.

وقال البيان إن "المناقشات تناولت حملة نزع الصفة الشرعية التي تحرم إسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها"، في إشارة إلى تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا خلص إلى وجود أدلة تدعم القيام بملاحقات لإسرائيل بعد الهجوم على أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات إلى قطاع غزة في 31 مايو/ أيار الماضي والذي أسفر عن مقتل تسعة ناشطين أتراك.

وتابع البيان قائلا إنه "خلافا لمعلومات إعلامية مختلفة، فإن الاجتماع لم يبحث الجهود المبذولة للسماح بمواصلة مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وكان مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع قد أكد في وقت سابق عقد الاجتماع، إلا انه لم يقدم تفاصيلا حول جدول أعمال المناقشات.

وينحصر دور اجتماع الوزراء السبعة في إعطاء رأي استشاري، بينما تدخل مسؤولية إعلان تجميد جديد للاستيطان ضمن صلاحيات الحكومة الأمنية، التي قررت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تجميدا جزئيا للبناء الاستيطاني مدته عشرة أشهر، انتهى مفعوله في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ذكرت أن الولايات المتحدة وعدت مقابل تجميد الاستيطان بإمداد إسرائيل بأسلحة متطورة والتصدي لأي مسعى لمناقشة مسألة إعلان دولة فلسطينية في الأمم المتحدة من جانب واحد وتأييد وجود عسكري إسرائيلي في غور الأردن لفترة محدودة بعد قيام دولة فلسطينية.

يذكر أن البيت الأبيض قد نفى يوم الخميس الماضي أن يكون قدم وعودا كهذه لإسرائيل إلا أنه لم يخف اهتمام الإدارة وجهودها المستمرة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على مواصلة المفاوضات التي بدأوها مطلع الشهر الماضي في واشنطن بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعد عام.

ويهدد الفلسطينيون بالانسحاب من المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين في حال لم توقف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية بالكامل.

XS
SM
MD
LG