Accessibility links

logo-print

نواب حركة أمل اللبنانية يعلقون مشاركتهم في الحكومة إلى حين البت في قضية شهود الزور


أعلن وزراء حركة أمل اللبنانية اليوم الأربعاء تعليق مشاركتهم في "أي جلسة لمجلس الوزراء قبل البت في ملف شهود الزور" الخاص بقضية التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وفقا لما أوردته شبكة أخبار NBN اللبنانية.

ونقلت مواقع إخبارية لبنانية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله إن "التمادي بوضع لبنان في عين الخطر وحشره في عنق الأزمة لا بل الفتنة لم يعد يحتمل وسنتمنع عن حضور أي جلسة لمجلس الوزراء لا تبحث موضوع شهود الزور"، على حد تعبيره.

وأعلن بري أن الوزيرين الممثلين لكتلة التنمية والتحرير لن يحضرا أي جلسة جديدة لمجلس الوزراء إذا لم يبحث موضوع شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وسأل بري "لماذا لم يعالج هذا الملف علما أن وزير العدل إبراهيم نجار أعد تقريرا منذ أكثر من شهر ولم يوزع على الوزراء".

ويعتبر المراقبون الإجراء الذي اتخذته حركة أمل سيؤدي إلى تعطيل عمل الحكومة اللبنانية.

ومن جهته، شدد رئيس الوزراء سعد الحريري خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء على "ضرورة درء الفتن والتزام الهدوء في بحث ملف شهود الزور".

وكان وزير الإعلام طارق متري قد أعلن اليوم الأربعاء بعد جلسة لمجلس الوزراء "تحديد جلسة جديدة الثلاثاء المقبل لبحث ملف شهود الزور"، بعد أن تم توزيع التقرير الذي أعده وزير العدل اللبناني على الوزراء.

وذكرت مصادر الإعلامية انه قد تم بحث ملف شهود الزور اليوم الأربعاء "رغم عدم وجوده على جدول الأعمال" بعد إثارة نواب حركة أمل لهذه القضية.

وكان القضاء السوري قد أصدر مذكرات توقيف بحق لبنانيين وعرب وأجانب بينهم سياسيون ورجال أمن وقضاة وإعلاميون قريبون من رئيس الحكومة سعد الحريري، اتهمهم المدير العام السابق للأمن العام اللبناني جميل السيد قبل عام، بالإدلاء بشهادات زور تسببت بسجنه لمدة أربع سنوات في قضية اغتيال الحريري الذي قضى في تفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير/ شباط 2005 في بيروت.
XS
SM
MD
LG