Accessibility links

logo-print

أوباما يسعى لسن قوانين جديدة تتعلق بالضرائب لإبقاء الوظائف في الولايات المتحدة


قال الرئيس باراك أوباما في خطابه الأسبوعي إنه يسعى إلى سن قوانين جديدة تتعلق بالضرائب من شأنها أن تبقي على الوظائف داخل الولايات المتحدة، بدلا من تصديرها إلى الخارج.

وأضاف "أن أحد العوامل الرئيسية في استحداث الوظائف هو تشجيع الشركات على مزيد من الاستثمار في الولايات المتحدة. غير أنه ولسنوات، َمنح قانون الضرائب الخاص بنا، إعفاءات ضرائبية بمليارات الدولارات، لم تشجع على استحداث وظائف وتحقيق أرباح إلا في دول أخرى".

وقال أوباما إن إعفاءات الضرائب يجب أن تستفيد منها الشركات التي توفر وظائف جديدة في الولايات المتحدة وُتبقي الموجود منها داخل البلاد.

ويرغب الرئيس أوباما في منح جميع قطاعات الأعمال إعفاءات ضرائبية في تكاليف المعدات الجديدة التي تشتريها العام المقبل.

ويريد أيضا أن يجعل الإعفاءات الضرائبية للأبحاث والتجارب إعفاءات دائمة.

وقال أوباما إن هذه التغييرات ستؤدي إلى استحداث مزيد من الوظائف وتساعد الولايات المتحدة على المنافسة في السوق العالمية، خاصة في مجال الصناعات المتنامية، مثل صناعة الطاقة النظيفة.

وأضاف "هذه هي الكيفية التي نضمن بها أن الابتكار والبراعة الأميركيين سيكونان القوة المحركة خلال القرن المقبل. وهذه هي الطريقة التي سنعيد بها شعبنا إلى العمل، ونتزعم الاقتصاد العالمي. فهذا ما سأكافح من أجله خلال الأشهر المقبلة".

وقال النائب مايك بانس في رد الحزب الجمهوري إنه يجب على المشرعين أن يمددوا العمل بالتخفيضات التي اقرها الرئيس السابق جورج للأفراد والتي يعارضها الديموقراطيون.

وقد حث بانس رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي على دعوة الكونغرس إلى العودة إلى الانعقاد لإجراء تصويت فوري على هذه القضية، مشيرا إلى "أن رفاهية الأميركيين أكثر أهمية من المستقبل السياسي لأي سياسي أو حزب سياسي."

ويقول الزعماء الديموقراطيون في الكونغرس إنهم سيجعلون مسألة الضرائب بعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

وتظهر استطلاعات الرأي العام أن الجمهوريين سيحققون نتائج جيدة في تلك الانتخابات، وأن الرئيس أوباما يسعى إلى تقليل الخسائر المتوقعة للمرشحين الديموقراطيين.

XS
SM
MD
LG