Accessibility links

شهد اليمن سلسلة أحداث أمنية شكلت رجع صدى لحرب صيف العام 1994 التي تؤشر إلى عدم استقرار الحالة بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي.

ويستعرض الدكتور فؤاد الصلاحي، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الأسباب السياسية التي كانت وراء نشأة الحراك الجنوبي:"إن قضية الحراك الجنوبي التي بدأت في العام 2007 لم تنته بعد بحجة عدم تلبية مطالب محافظات الجنوب، كذلك هناك مواجهات بين القوات الحكومية وتنظيم القاعدة في المناطق الشرقية ومع الحوثيين في الشمال. أعتقد أن الحراك الجنوبي سيستمر فترة غير قصيرة بسبب تدخلات إقليمية ودولية.

إن الحراك بدأ في العام 2007 وكان كناية عن مجموعة تضم المتقاعدين من الجيش والقوى الأمنية من مواطني المحافظات الجنوبية الذين تمّ تسريحهم من الوظيفة، وبالتالي بدأ الحراك الجنوبي كحركة مطلبية وتحول إلى جماعة سياسية وحزبية تتمتع بقاعدة واسعة من القبائل والسياسيين والحزبيين والأكاديميين والصحافيين. بالنسبة للمطالب، يبقى المطلب الأساسي دولة مدنية تعطي الجنوبيين حقوقهم التي هضمت خلال حرب العام 1994 في إطار الدستور وهذا هو الحد الأدنى للحركة، وهناك سقف أعلى يطالب بفك الارتباط بين الشمال والجنوب وإعادة النظر بالوحدة وفق رؤى فدرالية بين كيانين سياسيين لكل منهما شخصيته المعنوية".

هذا وواصل أنصار الحراك الجنوبي في مدينة الضالع جنوب اليمن مسيراتهم الأسبوعية المطالبة بفك الارتباط. وخرجت مسيرة احتجاجية يوم الخميس ردد فيها المشاركون شعارات وهتافات مثل "ثورتنا ثورة سلمية لاوحدة ولافدرالية".

وواصل أنصار الحراك رفع أعلام الشطر الجنوبي السابق إضافة إلى صور نائب الرئيس السابق علي سالم البيض والرايات الخضراء.

وكانت الضالع التي تعتبر ضمن مثلث الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال وإعادة الأمور إلى ما قبل عام 1990، قد شهدت بعض المناوشات وأسفر انفجار عبوة ناسفة يوم الثلاثاء الماضي عن عدد من الإصابات. كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومسلحين في مديرية جحاف بالقرب من مواقع عسكرية مستحدثة استخدمت فيها قذائف الدوشكا.

وانتقدت السلطات اليمنية التصعيد الذي يمارسه الحراك الجنوبي في عدد من المحافظات جنوب البلاد. وقال طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم إن حمل السلاح بوجه الحكومة أمر غير مقبول:"لا علاقة للحراك الجنوبي بأي حركة مطلبية لأنه سبق للحكومة وأعلنت تجاوبها مع كل المطالب الجنوبية سواء أكانت مالية أم اقتصادية أم إدارية أم حقوقية أو حتى في ما يتعلق بالعمل السلمي السياسي الديمقراطي. لكن أن تكون هناك توجهات لقطع الطرقات والتعرض للقوات المسلحة والتعرض للمواطنين بحجة أنهم من المحافظات الشمالية، فهذا هو الأمر المقلق".

لكن محمد المنصور القيادي في حزب الحق وعضو اللقاء المشترك المعارض الذي يشكل جانبا من قوة الحراك الجنوبي قال إن الواقع يخالف ما تدعيّه الحكومة: "إن سياسة الحكومة طوال السنوات الماضية أثبتت فشلها بدليل تفاقم الأزمة بين الجنوب والشمال وبدليل استمرار إجراءات العنف التي تتخذها الحكومة والتي تزيد من التوتر في البلاد. إن الحراك الجنوبي هو ضد كل أشكال العنف والقتل على الهوية لكنه أيضا ضد عسكرة الحياة المدنية في اليمن وضد إعلان حالة الطوارئ وحالة الحصار المفروضة على مناطق واسعة في الجنوب، وهذا ما ينعكس تفاقماً في معيشة السكان.

إن من يرصد نبض الشارع الجنوبي يتبين له استياء المواطنين من سياسة الحكومة إلى حد أن شعورهم وصل بهم إلى حد المطالبة بفك الارتباط مع الشمال".

ورفض طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم اتهامات المعارضة لحكومة صنعاء بتهميش دور أبناء الجنوب مؤكدا أن لا أساس لتلك الاتهامات: "إن الخطة التي رسمها الجنوبيون لأنفسهم تقضي بالتصعيد من خلال حمل السلاح والمبررات ليست مقنعة خاصة وأن القيادات الجنوبية سواء الكوادر الإدارية أو قيادات السلطات المحلية في المحافظات أو النواب هم من أبناء الجنوب، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تهميش الجنوبيين عن السلطة".

ويقول الكاتب الصحافي أحمد محمد عبد الغني انه "منذ بدء خروج أحزاب المعارضة من السلطة منتصف التسعينات، قام الحزب الحاكم بتنفيذ إستراتيجية إدارية جديدة تستند إلى تصفية كل المنتمين لهذه الأحزاب من مواقع الوظيفة العامة وإجراء عملية إحلال وظيفي انتقائية من بين أعضاء وكوادر الحزب الحاكم بعيداً عن أية معايير قانونية وحرمان الخريجين الجدد الذين ينتمون أو يشك أنهم ينتمون إلى أحزاب المعارضة من الحصول على الوظيفة، وحصر باب التوظيف الجديد بكوادر وأعضاء الحزب الحاكم فقط. إن سلطة الحزب الحاكم تعاملت مع كل المنتمين لأحزاب المعارضة، كأقلية مضطهدة محرومة من حقوقها الوظيفية، المادية والمعنوية.

وأمام هذا الإجراء التعسفي، بدت أحزاب المعارضة مكتوفة الأيدي، فلا هي استطاعت أن تدافع عن أعضائها كمواطنين لهم حقوق دستورية وقانونية، ولا هي استطاعت أن تدافع عن كرامة مفهوم الوظيفة العامة كعنصر أساسي من عناصر المواطنة التي كفلها الدستور".

وجدد الدكتور فؤاد الصلاحي، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء اتهام بعض القوى الإقليمية والدولية بتغذية النزاع القائم بين الشمال والجنوب: "إن دول الخليج تعلن مبدئيا أنها تدعم الوحدة وتدعم حكومة الرئيس علي عبد الله صالح لكن عملياً هناك على الأقل ثلاث دول خليجية لم تنسى الموقف اليمني وتحمل ثأرها بحجة أنها تتهم الرئيس علي عبد الله صالح بتأييد الهجوم العراقي على الكويت. بالنسبة للموقفين الأميركي والبريطاني، اعتقد أنهما غير مؤيدين تماماً للنظام السياسي في صنعاء ويقيمان بعض العلاقات مع الجماعات الجنوبية. إن قيام نظام سياسي على قاعدة المواطنة المتساوية وعلى قاعدة توزيع الحقوق السياسية وتوسيعها من شأنه أن يقلص المساحة التي يرتكز عليها الانفصاليون".

وحدد طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة هذه الأحداث: "إن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات لاحتواء الحراك الجنوبي مثل التوافق على منظومة الإصلاحات القانونية وتدابير تتعلق بالتسريع في الانتقال إلى نظام الحكم المحلي ومعالجة آثار حرب صيف العام 1994 إضافة إلى الإجراءات الأمنية وتقضي الأخيرة بتفعيل دور القوات الأمنية في المحافظات".

ولا يستبعد الدكتور محمد عبد الملك المتوكل أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء أن تأخذ الأمور احد مسارين، أما التصعيد وصولا إلى فك الارتباط وإما اعتماد الحلول السياسية: "المطلوب اعتماد الحلول السياسية التي تقوم على إعادة الشراكة السياسية الكاملة وعدم احتكار السلطة والثروة وترسيخ النهج الديمقراطي في البلاد واعتماد اللامركزية الموسعة. ان التفكير بالحل العسكري من شأنه أن يفاقم المشكلة ولا بد من حل سياسي إذا أردنا فعلاً صون وحدة اليمن. ان الحراك الجنوبي بدأ يتمتع بمروحة من القيادات والاحزاب المعارضة سواء منها المقيمة في الداخل أو في الخارج وتشارك في الحوار جماعة الحوثيين في الشمال".

يضاف الى أحداث الجنوب أحداث الحوثيين في شمال اليمن. وهنا تتهم الحكومة اليمنية هؤلاء بانتهاك وقف إطلاق النار في فترات متقطعة تجسدت بقطع طريق صعدة والاعتداء على المواطنين، الأمر الذي نفاه الحوثيون، ويقول ضيف الشامي الناطق الإعلامي في مكتب عبد الملك الحوثي:"إن اتهامات السلطة لم تتغير وهي اتهامات مسيسة واللجان الأمنية المولجة بالإشراف على وقف إطلاق النار غير حيادية ولو كانت هذه اللجان محايدة فعلاً لكان عليها نقل الحقيقة وليس افتعال الأزمات من خلال فبركة اتهامات غير صحيحة".

وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد دعا في مناسبة يوم السابع من تموز/ يوليو الذي يصادف اليوم الوطني للجيش فى بلاده، دعا اليمنيين إلى نبذ ثقافة الكراهية والبغضاء والثقافة المناطقية والقروية والعشائرية مؤكداً ان القوات المسلحة هي صمام الأمان للوطن وللمسيرة الديمقراطية والتنموية.

XS
SM
MD
LG