Accessibility links

الاتحاد الإفريقي يطلب من مجلس الأمن فرض حصار بحري وجوي على الصومال


أفادت مصادر دبلوماسية بأن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دعمت زيادة قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال لكنها أبلغت الاتحاد الأفريقي بضرورة توفير التفاصيل حول خططه. وكان الاتحاد الإفريقي قد طلب من مجلس الأمن الدولي أن يفرض حصارا بحريا وجويا على الصومال، إضافة إلى إرسال مزيد من القوات لمكافحة أعمال القرصنة والإرهاب في منطقة القرن الأفريقي.

وشدد رمضان لعمامرة مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي على أهمية تعزيز قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (AMISOM).

ودعا لعمامرة مجلس الأمن أيضا إلى ضمان تطبيق العقوبات بشكل فعّال ومعالجة مشكلة القرصنة وإعادة الالتزام بتحويل أميسوم إلى عملية لحفظ السلام.

وقال لعمامرة "افرضوا بناء على طلب من الاتحاد الإفريقي ودول IGAD حصارا بحريا ومنطقة لحظر الطيران فوق الصومال لمنع المقاتلين الأجانب من دخول الصومال، إضافة إلى الرحلات الجوية التي تحمل شحنات أسلحة وذخائر للجماعات المسلحة في الصومال، وهي الجماعات المسؤولة عن الهجمات على الحكومة الانتقالية الصومالية وقوات أميسوم والسكان الصوماليين".

وأضاف لعمامرة أن الصومال يمر بمفترق طرق ويستطيع المجتمع الدولي أن يعزز جهوده لمواجهة التهديد الذي لا يواجهه الصومال فحسب، بل المنطقة والعالم بأسره.

هذا وقد دعا وزير الخارجية الصومالية يوسف حسن إبراهيم مجلس الأمن إلى نشر 20 ألف جندي ونحو 1700 من قوات الشرطة. وقال إبراهيم "ترحب الحكومة الصومالية الانتقالية الاتحادية على وجه الخصوص بدعوة الاتحاد الإفريقي، مجلس الأمن إلى اتخاذ القرارات المطلوبة الآن والتي تتماشى مع المسؤولية الرئيسية المتعلقة بالمحافظة على السلام العالمي، وذلك بالمصادقة على اقتراح الاتحاد الإفريقي بنشر قوة جديدة قوامها عشرون ألف جندي".

وقال إبراهيم إن الزيادة في هذه القوات يجب أن تمولها الأمم المتحدة لضمان دعم مناسب ومستمر للبعثة.

ويسعى الاتحاد الإفريقي إلى زيادة قوات حفظ السلام في الصومال من عددها الحالي والبالغ سبعة آلاف و200 شخص معظمهم من دولتي أوغندا وبوروندي إلى نحو 20 ألف جندي، لكنه يريد تمويلا من الأمم المتحدة وتفويضا من مجلس الأمن.
XS
SM
MD
LG