Accessibility links

logo-print

المحكمة العليا العراقية تلغي قرار إبقاء جلسة البرلمان مفتوحة سعيا إلى إنهاء الأزمة التي تعيق تشكيل الحكومة


أصدرت المحكمة العراقية العليا الأحد قراراً ألزم رئيس البرلمان المؤقت بإلغاء الجلسة المفتوحة والعودة إلى نظام الجلسات الاعتيادية بهدف إنهاء الأزمة التي تعيق تشكيل الحكومة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم المحكمة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "المحكمة أصدرت قرارا اليوم (الأحد) بإلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان واستئناف الجلسات الاعتيادية وانتخاب رئيسه ونائبيه وممارسة واجباته تباعا".

وأكد البيرقدار أن أي تأخير في عقد الجلسات يعد مخالفا للدستور. كما أشار إلى أن المحكمة اتخذت قرارها بناء على مراجعات تقدمت بها منظمات المجتمع المدني. ويعد الخلاف حول تسمية المرشحين لتولي المناصب الرئاسية الثلاث، أي رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة، السبب الرئيسي وراء عدم تواصل جلسات البرلمان.

وكانت آخر جلسة عقدها البرلمان في 27 من شهر يوليو/تموز الماضي.

وكان الرئيس المؤقت للبرلمان فؤاد معصوم قد أعلن في هذه الجلسة تأجيل استئناف الجلسة المفتوحة إلى إشعار آخر.

ردود فعل
XS
SM
MD
LG