Accessibility links

logo-print

توقعات باحتفاظ الديمقراطيين بمجلس الشيوخ وفقدان مجلس النواب للمرة الأولى منذ 80 عاما


توقعت مصادر أميركية أن ينجح الحزب الديمقراطي في الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ على أن يفقد سيطرته على مجلس النواب مشيرين إلى أنه في حال حدوث ذلك الأمر فستكون المرة الأولى منذ عام 1930 التي يفقد فيها حزب سياسي السيطرة على مجلس واحد فقط من مجلسي الكونغرس بينما يحتفظ بالسيطرة على الآخر، حسبما قالت صحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين.

وأضافت أن "السؤال في واشنطن حاليا ليس عما إذا كان الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني يوما صعبا للديمقراطيين الذين يسيطرون على الكونغرس لكن إلى أي مدى سيكون ذلك اليوم سيئا، لكن بشكل متزايد يبدو أن الإجابة على هذا السؤال تعتمد عما إذا كان ذلك يتعلق بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ".

ونقلت الصحيفة عن مؤسسة Cook Political Report غير الحزبية القول في تقرير لها إن أكثر من 90 مقعدا للحزب الديمقراطي في مجلس النواب قد يكونوا عرضة للخسارة لصالح المنافسين الجمهوريين بينما يقتصر الأمر على تسعة مقاعد فقط بالنسبة للجمهوريين ومن ثم فإن الحزب الجمهوري قد يتمكن من الفوز بال39 مقعدا التي يحتاجها للسيطرة على مجلس النواب.

وتابعت الصحيفة قائلة إن الأمر يختلف في مجلس الشيوخ، فالمعركة زادت حدتها وتقاربت في ولايات نيفادا وبنسلفانيا وإيلنوي وكلورادو مشيرة إلى أن حسم المقاعد في هذه الولايات قد يظل غير محسوم حتى نهاية السباق الانتخابي.

وأضافت أن الجمهوريين في حاجة إلى الفوز بعشرة مقاعد في هذه الولايات للحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ وهو أمر مستبعد لكنه ليس مستحيلا، بحسب الصحيفة.

وقالت إنه من الممكن أن ينتهي السباق في هذه الولايات بخسارة الديمقراطيين لما بين ثلاثة أو أربعة مقاعد فقط مما سيحفظ لهم السيطرة على مجلس الشيوخ.

وأشارت إلى أنه في حال احتفاظ الديمقراطيين بمجلس الشيوخ وفقدان مجلس النواب لصالح منافسيهم الجمهوريين فإن ذلك سيكون "حدثا تاريخيا" تشهده الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ انتخابات عام 1930 التي خسر فيها الحزب المهيمن على الكونغرس سيطرته على مجلس النواب من دون مجلس الشيوخ.

يذكر أن الرئيس باراك اوباما وأعضاء حزبه الديمقراطي يبذلون قصارى جهدهم للاحتفاظ بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، في ظل تزايد فرص الجمهوريين وفقا لاستطلاعات الرأي على خلفية موجة من الاستياء من سياسات الإدارة والكونغرس لاسيما مع استمرار الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة رغم النفقات الكبيرة التي أنفقتها الإدارة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

XS
SM
MD
LG