Accessibility links

logo-print

16 دولة عربية ترفض مذكرات التوقيف السورية في قضية "شهود الزور"


أعلن الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان عن رفضه لمذكرات التوقيف السورية بحق عدد من الشخصيات اللبنانية والعربية والدولية في قضية "شهود الزور" المتهمين بتضليل التحقيق الدولي حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقال كومان في تصريحات للصحافيين خلال أعمال الدورة 79 للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" المنعقدة في قطر، إن "منظمتنا العربية على غرار الأنتربول الدولي، لا يمكن أن تقبل هذا النوع من المذكرات"، في إشارة إلى مذكرات التوقيف السورية.

وأضاف كومان انه اتخذ "كل الإجراءات اللازمة لرفض هذه المذكرات وعدم تعميمها خصوصاً أنها تشكل سابقة في تاريخ العلاقات الشرطية العربية ـ العربية، وتتعارض مع مبدأ السيادة والقوانين الوضعية والنظام الداخلي للأنتربول الدولي و للأنتربول العربي، ومبدأ التوافق العربي".

ومن جهته، قال المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان اللواء اشرف ريفي، إن ممثلي 16 دولة عربية اجتمعوا في الدوحة قرروا رفض تطبيق مذكرات التوقيف السورية.

واضاف أن الدول الـ16 اجتمعت برئاسة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب السعودي حمد بن علي كومان، على هامش الجمعية العمومية للأنتربول في الدوحة.

وقال إن "جميع المندوبين أكدوا أنهم لا يعترفون بشرعية مذكرات التوقيف السورية واعتبروا أن القضاء السوري لا يتمتع بصلاحية إصدار مذكرات توقيف ضد لبنانيين وأجانب" في جرم لم يقع على الأراضي السورية مشيرا إلى أن ذلك "يمثل مشكلة سيادة" بالنسبة للبنان.

واصدر القضاء السوري مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي مذكرات توقيف في حق لبنانيين وعرب وأجانب بينهم سياسيون وامنيون وقضاة وإعلاميون مقربون من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.

وجاءت هذه المذكرات على خلفية دعوة رفعها المدير العام السابق للأمن العام اللبناني جميل السيد قبل سنة أمام القضاء السوري اتهم فيها هؤلاء بالتورط في "فبركة شهادات زور" يقول إنها تسببت بسجنه لمدة أربع سنوات في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

XS
SM
MD
LG