Accessibility links

هيئة المساءلة والعدالة تتصدر مناقشات قادة الكتل السياسية


قال مصدر مقرب من اجتماع قادة الكتل النيابية إن الاتفاق السياسي حول إنهاء الخلاف القائم حول هيئة المساءلة والعدالة وقراراتها كان من أبرز النقاط الخلافية التي تم بحثها بين قادة الكتل خلال الأيام الماضية.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع المالكي وعلاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بغداد تضمن مناقشة إلغاء قرار هيئة المساءلة والعدالة بحق مرشحي القائمة العراقية صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي وعودتهم للمشاركة في العملية السياسية.

وأضاف المصدر أن هذا الاتفاق مهد الطريق لحسم الخلافات التي كانت تحول دون اتفاق الأطراف العراقية.

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ في دورته التشريعية السابقة قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة بدلا من هيئة اجتثاث البعث التي أنشئت في أيار 2003. ونص القانون على إعطاء الهيئة الجديدة صلاحيات الهيئة الملغاة وربطها بمجلس النواب على أن تواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطتين التنفيذية والقضائية.

وقد تعثر تنفيذ قانون المساءلة والعدالة في فترة حكومة المالكي بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على الشخصيات التي رشحتها الحكومة لتولي إدارة هيئة المساءلة والعدالة، حيث حرصت بعض الأطراف على تعيين سبعة قضاة لإدارة الهيئة في حين كانت رغبة أطراف أخرى أن تعين شخصيات تمثل الكتل النيابية حصرا.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد استبعدت أكثر من 500 من الذين ترشحوا في الانتخابات التشريعية الماضية وكان من أبرزهم مرشحون عن القائمة العراقية هم طالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي.
XS
SM
MD
LG