Accessibility links

logo-print

غيتس وكلينتون يحثان مجلس الشيوخ على إقرار اتفاقية ستارت مع روسيا ويعتبران الأمن الأميركي رهنا بها


حثت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس اليوم الاثنين أعضاء مجلس الشيوخ على المصادقة على معاهدة ستارت الموقعة مع روسيا مؤكدين أن الأمن القومي الأميركي "رهن بإقرار المعاهدة".

وقالت كلينتون وغيتس في مقال مشترك لهما بصحيفة "واشنطن بوست" إن "معاهدة ستارت الجديدة تستحق مصادقة سريعة من مجلس الشيوخ، فأمننا القومي رهن بها".

وأضافا أن المعاهدة ستخلق علاقة تعاون أكثر استقرارا بين أكبر قوتين نوويتين في العالم.

وكتب الوزيران في المقال أن البلدين "سيكونان قادرين على إحصاء عدد الأسلحة الاستراتيجية المنتشرة بشكل أدق، لأننا سنتبادل المزيد من المعلومات حول الأسلحة وتحركها أكثر مما كنا نفعل سابقا".

وأضافا أن "معاهدة ستارت الجديدة ستمهد الطريق أيضا أمام خفض للأسلحة في المستقبل بما يشمل المفاوضات حول الأسلحة النووية التكتيكية".

وتابعا أن المعاهدة "ستساهم في تعزيز عملية إعادة إطلاق العلاقات الأميركية مع روسيا والتي أتاحت لنا التعاون في مجال متابعة مصالحنا الإستراتيجية".

وتأتي مطالب الوزيرين بعد أن عبر عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن رغبتهم في التأكد قبل المصادقة على المعاهدة من أن الترسانة النووية الأميركية سيتم تحديثها، وأن المعاهدة لن تعرقل جهود إقامة الدرع الدفاعية الأميركية.

وبحسب مصادر أميركية فإن بعض الجمهوريين في المجلس أقروا في جلسات خاصة بأنهم لم يصادقوا على المعاهدة لأنهم لم يريدوا أن يمنحوا اوباما انتصارا دبلوماسيا قبل الانتخابات النصفية للكونغرس، التي حقق فيها الحزب الجمهوري فوزا كبيرا أعاد له الأغلبية في مجلس النواب وزاد من نصيبه في مجلس الشيوخ.

والمعاهدة التي وقعها الرئيسان باراك أوباما وديميتري مدفيديف واوباما في حفل ضخم في براغ في شهر أبريل/نيسان الماضي، تحدد لكل دولة امتلاك 1550 رأسا نووية كحد أقصى في اقتطاع بنسبة 30 بالمئة من السقف الذي حدد في عام 2002.

والاتفاقية التي تعتبر بين أبرز أولويات سياسة اوباما الخارجية تحل محل اتفاق سابق انتهى العمل به في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2009، وهي تتطلب أيضا مصادقة من مجلس النواب الروسي (الدوما).

XS
SM
MD
LG