Accessibility links

إدارة أوباما تكثف من جهودها لإقرار معاهدة ستارت في ظل معارضة متصاعدة من الجمهوريين


كثفت إدارة الرئيس باراك أوباما اليوم الأربعاء من جهودها لحث مجلس الشيوخ على إقرار معاهدة ستارت لخفض الترسانة النووية للولايات المتحدة وروسيا وذلك بعد زيادة معارضة الحزب الجمهوري للاتفاقية والمطالبة بالمزيد من الضمانات لإقرارها رغم اعتراضات الإدارة.

وقالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في تصريحات للصحافيين خلال زيارة غير اعتيادية إلى مجلس الشيوخ بهدف الدفع في اتجاه المصادقة على المعاهدة إنه "يمكننا وينبغي علينا التقدم الآن باتجاه معاهدة ستارت الجديدة أثناء الدورة الحالية في الكونغرس".

وأضافت كلينتون أن "هذه المعاهدة جاهزة لطرحها على التصويت في مجلس الشيوخ "مشيرة إلى أنها قد أجرت محادثات "مشجعة جدا" خلال الأشهر الأخيرة مع أعضاء جمهوريين ينتقدون المعاهدة.

ووعدت كلينتون بمواصلة وتكثيف هذه المحادثات خلال الأيام المقبلة مشيرة إلى أن المصادقة على المعاهدة في الدورة الحالية للكونغرس تظل ممكنة.

وتابعت قائلة، وإلى جانبها رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي جون كيري وعضو اللجنة السناتور الجمهوري ريتشارد لوغار، "لقد قال البعض مؤخرا إنه كان ينبغي أن نتوقف، وانه من الصعب جدا حسم الموقف حول هذه المعاهدة خلال الدورة الحالية في الكونغرس، لكنني لا أوافق على هذا الأمر مطلقا ".

تفاؤل حذر في البيت الأبيض

ومن ناحيته قال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن الحزب الديمقراطي لديه ما يكفي من الأصوات في مجلس الشيوخ للمصادقة على معاهدة ستارت لخفض الأسلحة مع روسيا.

وأضاف غيبس أن المصادقة على المعاهدة تشكل "اختبارا للطريقة التي يمكن أن يعتمدها الحزبان الجمهوري والديموقراطي للعمل معا".

وأكد غيبس أن "الإدارة ستستمر في حض مجلس الشيوخ على التصديق على المعاهدة قبل نهاية العام الجاري".

وهدد الجمهوريون بتجميد أي محاولة للمصادقة على المعاهدة قبل عام 2011 ووصول الأعضاء الجدد في مجلس الشيوخ الذين فازوا في الانتخابات التشريعية التي تم عقدها في الثاني من الشهر الجاري.

ويمتلك الجمهوريون حاليا 41 مقعدا في المجلس المؤلف من 100 مقعد بينما سترتفع حصتهم في دورة الانعقاد المقبلة إلى 47 مقعدا.

ووفقا للقانون الأميركي ينبغي أن تتم المصادقة على المعاهدات بغالبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 من أصل 100، ومن ثم فإن الحزب الديمقراطي يظل في كل الأحوال في حاجة إلى أصوات جمهورية للمصادقة على المعاهدة.

وكان الجمهوريون قد أعلنوا مرارا منذ توقيع الاتفاقية في شهر أبريل/نيسان الماضي عن رغبتهم في الحصول على ضمانات في إطار المعاهدة تتعلق بإمكانية تحديث الترسانة النووية الأميركية.

يذكر أن معاهدة ستارت تنص على خفض الرؤوس النووية للبلدين من 2200 الى 1550 رأس نووية، كما تسمح لكلا الجانبين بالتفتيش المتبادل لمنشآتهما النووية للتأكد من الالتزام بهذا الهدف.

مراسلة قناة "الحرة" في الكونغرس رنا ابتر والتفاصيل:

XS
SM
MD
LG