Accessibility links

logo-print

مصر تعلن رفضها "القاطع" لمطالب أميركية بإرسال مراقبين أجانب لمتابعة الانتخابات التشريعية


عبرت الحكومة المصرية اليوم الخميس عن رفضها "القاطع" للمطالب الأميركية بإرسال مراقبين أجانب لمراقبة الانتخابات التشريعية المصرية المقرر عقدها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن "المواقف الأخيرة للإدارة الأميركية تجاه الشؤون الداخلية المصرية هي أمر مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر".

وعبر البيان عن "استياء مصر الشديد" للقاء عقد مؤخرا بين مستشارين للرئيس باراك اوباما ومجموعة من المستشارين الأميركيين في السياسة الخارجية تطالب مصر بإجراء اصلاحات ديموقراطية.

وقال البيان إن "هذه المجموعة التي تسمى نفسها مجموعة عمل مصر هي من نفس نوعية المجموعات التي تهدف إلى إشاعة الفوضى في الشرق الأوسط دون الاكتراث بأية اعتبارات سوى أجندتها الضيقة في التغيير وفقا لرؤاها القاصرة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي قد أكد في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن "الولايات المتحدة حريصة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر" كما دعا إلى وجود مراقبين دوليين للتأكد من نزاهة الانتخابات.

وكان العديد من الأحزاب والشخصيات المصرية ومنظمات الدفاع عن الحقوق المدنية قد احتجت في الأسابيع الأخيرة على الظروف التي تجرى فيها هذه الانتخابات وخاصة ما قالت إنها قيود مفروضة على بعض المرشحين وعلى وسائل الإعلام، كما نددت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة رسميا في مصر بحملة اعتقالات واسعة لعناصرها مع اقتراب الانتخابات.

وتشهد مصر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي ينظر إليها باهتمام شديد كونها تسبق انتخابات رئاسية من المقرر عقدها العام القادم.

ويشترط الدستور المصري على من يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة أن يكون عضوا في الهيئة العليا لأحد الأحزاب قبل عام على الأقل من الانتخابات على أن يكون هذا الحزب مضى على تأسيسه خمس سنوات.

كما يرهن الدستور تقدم أي مرشح مستقل لانتخابات الرئاسة بحصوله على تأييد 250 عضوا منتخبا في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 عضوا على الأقل في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى وعشرة أعضاء في مجالس المحافظات الأمر الذي يكسب الانتخابات التشريعية المقبلة أهمية إضافية.

XS
SM
MD
LG