Accessibility links

مصر ترفض أي رقابة دولية للانتخابات التشريعية والتحالف المصري يهدد بالانسحاب من الرقابة


رفضت مصر بشكل قاطع المراقبة الدَوْلية للانتخابات التشريعية التي تُنظَم نهاية الشهر الحالي، لكنها سمحت لمنظمات محلية بمتابعة سير العملية الانتخابية بموجب تراخيصَ صادرة عن اللجنة العليا للانتخابات.

لكن بعض هذه المنظمات أعربت عن استيائها من المماطلة في إصدار تلك التصريحات رغم اقتراب موعد الاقتراع في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

التحالف المصري يهدد

فقد هدد "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" الذي يضم 123 منظمة غير حكومية الاثنين بـ"الانسحاب من مراقبة الانتخابات" التشريعية المقرر اجراؤها الاحد المقبل ما لم يُسمح لمراقبيه بدخول مكاتب الاقتراع والاستفسار عن سير العملية الانتخابية.

وتخشى المنظمات الحقوقية من تكرار ما حدث معها في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي أجريت منتصف هذا العام كما أوضح حافظ أبو سعده مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:
" لقد طلبنا 150 بطاقة لمراقبينا، لكنهم أعطونا 20 فقط. وأجازت تلك التصريحات مراقبة الانتخابات في محافظة لم تكن تجري فيها انتخابات، لذلك كان أمرا مثيرا للسخرية".


تعهد بانتخابات ديموقراطية

لكن الرئيس المصري حسني مبارك تعهد في وقت سابق بإجراء انتخابات ديموقراطية:
"أقول لمن تقدم الحزب بترشيحهم لخوض الإنتخابات، إن مسئولية كبرى تقع عليهم - وعلى الحزب - خلال الأسابيع المقبلة، فسوف يواجهون منافسة محتدمة فى إنتخابات تحسم نتائجها إرادة وأصوات الناخبين، تأتى بمجلس الشعب فى تشكيله الجديد، وتعزز ممارستنا الديموقراطية فى المرحلة الهامة المقبلة".

XS
SM
MD
LG