Accessibility links

دمشق: القانون الإسرائيلي حول الاستفتاء استهتار بالقانون الدولي


قالت سوريا اليوم الثلاثاء إن القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" لفرض إجراء استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية يدل على "استهتار" إسرائيل بالقانون الدولي ورفضها لاستحقاقات السلام، على حد قولها.

وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان لها أن "هذا الإجراء الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا".

وقال البيان إن قرار الكنيست "هو استهتار بالقانون الدولي وبموقف وإرادة المجتمع الدولي بأسره الذي أقر وما يزال أن القدس الشرقية والجولان السوري هما أراض عربية محتلة".

وأضاف أن القانون الإسرائيلي الجديد "لا يغير من حقيقة أن الجولان أرض سورية محتلة ليست قابلة للتفاوض وأن عودة الجولان كاملا حتى خط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 هي الأساس لاقامة السلام" معتبرا أن "قرارات إسرائيل بضم الجولان والقدس لاغية وباطلة".

واعتبر أن ما أقرته إسرائيل "يؤكد أنها ترفض استحقاقات السلام العادل والشامل بموجب قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدا الأرض مقابل السلام".

وكان الكنيست قد أقر أمس الاثنين قانونا يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية.

وتحتل إسرائيل القدس الشرقية وهضبة الجولان منذ حرب يونيو/حزيران عام 1967 وضمتهما على التوالي عامي 1967 و1981، إلا أن المجتمع الدولي لم يعترف مطلقا بهذا الضم ويعتبر الجولان والقدس الشرقية أراض محتلة.

ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في حين تشترط دمشق لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل استعادة هضبة الجولان بالكامل حتى ضفاف بحيرة طبريا، أبرز خزان للمياه لإسرائيل التي ترفض ذلك.

XS
SM
MD
LG