Accessibility links

الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية والرفاعي يتعهد بالتغيير نحو الإصلاح


أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة سمير الرفاعي اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتشهد الحكومة الجديدة التي تضم 30 وزيرا تولي أيمن الصفدي مستشار العاهل الأردني منصب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، فضلا عن إسناد حقيبة الداخلية إلى الوزير السابق سعد هايل السرور الذي سبق وأن شغل منصب رئيس مجلس النواب لعدة دورات.

وفي المقابل، خلت الحكومة من شخصيتين لهما ثقل هما نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر.

واحتفظت الحكومة الجديدة بوجود ثلاث نساء ضمن تشكيلتها، فقد بقيت وزيرة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة هالة لطوف في منصبها في حين دخلت سيدتان جديدتان هما محافظ جرش رابحة الدباس التي ستتولى حقيبة شؤون البلدية ونسرين بركات التي ستتولى حقيبة وزارة تطوير القطاع العام.

وقال رئيس الوزراء الأردني المكلف سمير الرفاعي اليوم الأربعاء إن "التنسيق والتعاون بين مجلس النواب والحكومة سيكون هو العنوان الواضح للمرحلة الجديدة إذ أن أغلب أعضاء مجلس النواب الجديد هم من الوجوه الجديدة وهو ما يعكس الإرادة نحو التغيير"، حسب قوله.

وأضاف أن التغيير في مجال الاصلاح سيكون نحو الأفضل معتبرا أن "التحديات الكبيرة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والسلطة التشريعية بما يتناسب مع تطلعات الشعب".

وكان العاهل الأردني قد قبل أمس الأول الاثنين استقالة حكومة الرفاعي (43 عاما) وكلفه بإعادة تشكيل حكومة جديدة، داعيا إلى مراجعة قانون الانتخاب المثير للجدل وطرحه سريعا للنقاش في البرلمان لاجراء التعديلات اللازمة عليه.

وأجريت الانتخابات النيابية في المملكة في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بعد غياب دام عاما لمجلس النواب، لتفرز مجلسا جديدا يتألف من 120 عضوا غالبيتهم من الموالين للدولة، فيما قاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات احتجاجا على قانون الانتخاب الذي قالت إنه يستهدفها.

وحل العاهل الأردني مجلس النواب السابق في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2009 وذلك قبل عامين من انتهاء ولاية المجلس بعد انتقادات لسوء أدائه وضعفه واتهامات بحصول تزوير في انتخابات عام 2007.

XS
SM
MD
LG